تراجعت أسعار النفط في تداولات اليوم الإثنين، وسط تصاعد المخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي تقويض الطلب على الطاقة.
وسجّل خام برنت انخفاضاً بمقدار 24 سنتاً أو ما يعادل 0.37%، ليصل إلى 64.52 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.39% إلى 61.26 دولاراً.
ومنذ بداية الشهر الجاري، خسر الخامان نحو 10 دولارات للبرميل، نتيجة اشتداد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، في مشهد يهدد الاستقرار في الأسواق العالمية ويضعف شهية الاستثمار في قطاع الطاقة.
وبحسب بنك “غولدمان ساكس”، يُتوقّع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 63 دولاراً، وخام غرب تكساس 59 دولاراً للبرميل حتى نهاية العام الحالي. أما بحلول 2026، فقد تنخفض الأسعار إلى 58 دولاراً و55 دولاراً على التوالي، وفقاً لتقديرات البنك.
وأشار محللو البنك في مذكرة تحليلية، بقيادة دان سترويفن، إلى أن النمو في الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأخير من العام سيكون محدوداً جداً، بمعدل لا يتجاوز 300 ألف برميل يومياً على أساس سنوي، خصوصاً في ظل تراجع الطلب على المواد الأولية المستخدمة في الصناعات البتروكيميائية.
وعلى صعيد الحرب التجارية، قامت بكين يوم الجمعة برفع الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125%، ردّاً على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم على السلع الصينية.
وفي محاولة لتهدئة الأسواق، أعلن ترامب يوم السبت استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب وبعض الإلكترونيات من الرسوم الجمركية، لكن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أكد أن رسوماً جديدة على منتجات التكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات الصينية ستُفرض خلال الشهرين المقبلين، ما يُبقي حالة التوتر قائمة.
وقد أثارت هذه التطورات مخاوف من تراكم الصادرات غير المباعة في الصين، ما ينعكس سلباً على الأسعار المحلية ويدفع الشركات إلى التحوّط من تراجع في الطلب العالمي.
وفي مؤشّر على تأثير الأزمة، أعلنت شركة بيكر هيوز أن شركات الطاقة الأميركية قلّصت عدد منصات الحفر النفطي بأسرع وتيرة أسبوعية منذ يونيو 2023، ليواصل عدد المنصات تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي.
ورغم هذه الضغوط، قد تشهد السوق دفعة دعم جديدة، بعدما صرّح وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بأن الولايات المتحدة تدرس وقف صادرات النفط الإيرانية، ضمن جهود إدارة ترامب لزيادة الضغط على طهران بشأن ملفها النووي.
