يُذكّر الخبير الاقتصادي والنقدي راجح ملاعب، عبر موقع mtv، بأن السبب المباشر لانهيار الاقتصاد اللبناني يعود إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2017، التي فاقت قدرة الاقتصاد الوطني على التحمل. ويضيف أن هذه الخطوة جاءت لتفجّر أزمة كانت تتراكم منذ عقود بسبب الفشل السياسي في إدارة الأوضاع المالية، وارتفاع خدمة الدين العام، وتثبيت سعر الصرف بشكل وهمي، مشدداً على أن الأمن يبقى شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات.
ويؤكد ملاعب أن “الوصفة الاقتصادية الأنسب تبدأ بعدم فرض حد أدنى للأجور”، موضحاً أن هذه الخطوة، رغم قسوتها في المدى القريب، تحمل آثاراً إيجابية على المدى الطويل. فوفق قاعدة العرض والطلب، التي تنطبق أيضاً على سوق العمل، يجب إعطاء العاملين حرية التنقّل بين الوظائف، ما يعزز المنافسة بين الشركات ويرفع الأجور تلقائياً وفقاً لقيمة العمل في السوق.
ويحذّر من أن “رفع الحد الأدنى للأجور بطريقة غير مدروسة قد يؤدي إلى تضخم كبير في الأسعار، قد تصل نسبته إلى 1000%، إضافة إلى تأثيرات ضريبة القيمة المضافة التي بلغت 14%، ما يرفع معدلات البطالة ويفتح الباب أمام الاقتصاد غير الشرعي، فيضرب الاقتصاد الرسمي في الصميم”.
لكن هل من المقبول أن تبقى الرواتب على حالها المتدنّي؟ يوضح ملاعب أن “الراتب ليس رقماً فقط، بل هو قيمة شرائية. وإذا تم رفع الحد الأدنى إلى ألف دولار، فذلك سيقود حتماً إلى مجاعة، لأنه سيؤدي إلى تضخم مالي متراكم ويزيد من المخاطر على الاستثمارات، ويؤدي إلى انكماش اقتصادي وارتفاع إضافي في الأسعار”.
ويستند ملاعب في تحذيراته إلى تجربة حصلت في ولاية نيويورك، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الساعة من 10 إلى 15 دولاراً. ورغم النية الحسنة، كانت النتيجة كارثية على الشركات الصغيرة والمطاعم، التي لم تتحمل الأعباء وأُجبرت على الإقفال، في حين استفادت الشركات الكبرى من غياب المنافسة ورفعت الأسعار بشكل جنوني.
ويضيف أن الأرقام كانت صادمة: فبعد جائحة كورونا، فشلت نحو 70% من المشاريع الصغيرة في نيويورك، وأكثر من 90% من المطاعم أقفلت في السنوات الخمس الأولى، فيما 9 من كل 10 مطاعم جديدة لم تصمد.
من هنا، يرى ملاعب أن إعادة تقييم الرواتب في لبنان ضرورة ملحّة، في القطاعين العام والخاص. لكن المطلوب هو مقاربة عقلانية، تستند إلى الأرقام والدراسات العلمية، لتفادي تكرار تجربة سلسلة الرتب والرواتب. ويختم قائلاً: “فرحة رفع الرواتب قد لا تدوم أكثر من شهر، إذا لم تكن مقرونة برؤية اقتصادية مدروسة”.
