كشف الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين، في حديث لموقع mtv، أن “نسبة الفقر في لبنان عام 2017 كانت تقارب 40%، لكن مع مرور السنوات، والانهيار المالي، وضياع الودائع، وتآكل القدرة الشرائية للبنانيين، إضافة إلى تدهور قيمة تعويضات نهاية الخدمة، ارتفعت هذه النسبة إلى نحو 60% وفقًا لمستويات الدخل”.
وأشار إلى أن “هؤلاء يُصنَّفون ضمن الفقراء، لكنهم ليسوا جياعًا، بل بحاجة إلى دعم لتأمين حياة طبيعية. في المقابل، تبلغ نسبة الذين يعجزون عن تأمين حاجاتهم الغذائية الأساسية، ويُعتبرون ضمن الفقر المدقع، نحو 20%”.
وأوضح شمس الدين أن “المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي واليونيسف، تعتمد على مؤشرات مختلفة لتصنيف الفقر، منها عدم امتلاك الأسرة لمدّخرات أو عدم القدرة على الوصول إلى الكهرباء، ووفقًا لهذه المعايير، تصل نسبة الفقر في لبنان إلى 85%”.
لماذا ارتفعت نسبة الفقر في لبنان؟ أوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية، البروفيسور جاسم عجاقة، أن “الأزمة الاقتصادية الحادة، والتضخم الكبير الذي أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، والحرب الأخيرة التي دفعت شرائح واسعة من اللبنانيين إلى حافة الفقر، إلى جانب الفساد، وضعف الدولة، وغياب السياسات التنموية لعقود، كلها عوامل ساهمت في الارتفاع الحاد في معدلات الفقر”.
واعتبر، في حديثه لموقع mtv، أن “الحل يكمن في تحفيز النمو الاقتصادي وتوقيع اتفاقية مع البنك الدولي لدعم الأسر الأكثر فقرًا”، مشيرًا إلى أن “تحقيق النمو يتطلب تنفيذ إصلاحات، جذب الاستثمارات، وتطبيق وقف إطلاق النار”.
وحذّر عجاقة من “كارثة كبرى إذا فشلت الحكومة الحالية في إعادة تحريك العجلة الاقتصادية، لأن ذلك سيؤدي إلى فقدان اللبنانيين ثقتهم بالدولة، وانعدام الأمل بمستقبل أفضل”.
