مع اقتراب موعد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في نهاية آذار الحالي، لا يزال البحث الجاد حول آلية استعادة الودائع مجمدًا بانتظار معالم المرحلة المقبلة. ويؤكد الخبير الاقتصادي محمود جباعي, في حديث لموقع mtv، أن “المسألة تتطلب دراسة دقيقة لتحديد المسؤوليات، وإنشاء صندوق يوضح كيفية توزيع الالتزامات بين الدولة، مصرف لبنان، والمصارف، بالإضافة إلى تحديد أولويات السداد”.
ويوضح جباعي أن “الرؤية الأولية تشير إلى إعادة الودائع التي تصل إلى 100 ألف دولار نقدًا للمودعين، في حين أن المبالغ التي تتجاوز هذا الحد تتطلب بلورة آلية بين الحكومة ومصرف لبنان”، كاشفًا عن بحث في إمكانية استخدام سندات متحركة (Virtual Bonds) كوسيلة لتعويض المودعين.
بحسب المعطيات، فإن إجمالي الودائع المتبقية للمودعين يبلغ 86 مليار دولار، كانت الحكومة السابقة قد صنّفتها إلى 40 مليار دولار ودائع مؤهلة لمن كانت لديهم أموال بالدولار الفريش قبل 31 تشرين الأول 2019، و46 مليار دولار تراكمت بعد الأزمة، من بينها 16 مليار دولار ناتجة عن تحويلات من الليرة إلى الدولار، إضافةً إلى نحو 30 مليار دولار متعلقة بالتعويضات وشراء الشيكات وغيرها.
ورغم أن التعميم 166 أتاح للمودعين الذين حوّلوا ودائعهم من الليرة إلى الدولار بعد 30 تشرين الأول 2019 سحب أموالهم، إلا أن استمرارية هذه العملية لا تزال غير واضحة. ويشدد جباعي على ضرورة وضع آلية واضحة للتعامل مع الودائع المتراكمة بعد 17 تشرين الأول 2019، مقترحًا، على سبيل المثال، اعتماد سعر الشيك لحظة شرائه كمرجع لتحديد قيمته، خصوصًا أن البيانات متوفرة لدى المصارف. كما يؤكد على ضرورة التعامل بإنصاف مع أصحاب التعويضات، باعتبارهم من صغار المودعين الذين لا يمكن معاملتهم بنفس معايير كبار المستثمرين.
ورغم التعقيدات، يرى جباعي أن المؤشرات تميل نحو الإيجابية، مشددًا على أن الدولة ملزمة بتنفيذ إصلاحات وموازنات واضحة تضمن استرداد أموال المودعين. ويعتبر أنه لا يمكن حل الأزمة المالية دون توسيع حجم الاقتصاد، مؤكدًا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيعزز الثقة في النظام المالي اللبناني ويخرجه من اللائحة الرمادية، مما يفتح الباب أمام التعافي الاقتصادي.
وفي هذا السياق، يشرح جباعي أن تحفيز النمو الاقتصادي يتطلب استثمار أصول الدولة عبر الخصخصة، سواء من خلال نموذج BOT (تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص لفترة زمنية محددة)، أو نموذج PPP (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، وذلك لزيادة الناتج المحلي وتعزيز الإيرادات. ويمكن تخصيص جزء من هذه العائدات لاسترداد ودائع المودعين، إلى جانب استثمار أصول مصرف لبنان، والاستفادة مما يمكن تسييله من ممتلكات المصارف والأموال المتاحة لديها.
وفي السياق نفسه, يرى الوزير السابق رائد خوري أنّه يمكن للبنان الاستفادة من ارتفاع قيمة الذهب دون المساس بالمخزون الأساسي الذي كان يملكه قبل الأزمة، بحيث يكون هذا المخزون هو الحدّ الفاصل الذي لا يمكن تخطيه عند التصرف باحتياطي الذهب.
لكن في بلد يعاني من الفساد المزمن، يثار القلق حول مصير هذه الأموال، إذ يخشى كثيرون أن تلقى نفس مصير الأموال المنهوبة سابقًا. يوضح خوري، في حديثه لموقع mtv، أن هذا القلق مفهوم، لكنه يشير إلى إمكانية توجيه عائدات الذهب مباشرةً إلى المودعين، دون أن تُستخدم في تمويل الدولة أو المصارف، معتبرًا أن ذلك حقٌّ مشروع للمودعين.
ويضيف خوري أن التصرف بالذهب يستلزم إصدار قانون نيابي، بحيث يُحدد نسبة معينة من عائدات بيع الذهب تحفظ في حساب خاص غير قابل للتصرف، على أن يتم توجيه هذه الأموال مباشرةً إلى أصحاب الودائع.
أما بشأن الاعتراضات التي قد تصدر عن بعض اللبنانيين غير المودعين، والذين لا يرغبون في تحمّل تبعات هذه الخطوة، فيرى خوري أن التزامات مصرف لبنان تجاه المودعين هي مسؤولية مباشرة على عاتقه، كونه استدان هذه الأموال من المصارف. وبالتالي، وبما أن الذهب مدرج ضمن ميزانية المصرف المركزي، فمن واجبه استخدام هذا الأصل المالي لسداد ديونه والتزاماته تجاه المودعين.
