أكد الخبير والباحث الاقتصادي د. محمود جباعي لصحيفة “نداء الوطن” أن أزمة الودائع لا تزال بلا حلول واضحة حتى اليوم، إذ لا يوجد سوى مقترحات متفرقة تُطرح من قبل المعنيين، مشدداً على أن أي حلّ يجب أن يكون بمشاركة جميع الأطراف المسؤولة، أي الدولة بالتعاون مع مصرف لبنان، والمصارف نفسها.
وأوضح جباعي أن تحديد المسؤوليات يشكل الخطوة الأولى، يتبعها حصر الأرقام، ثم تأمين التمويل. وأشار إلى أن الحكومة، وفق ما أعلنه رئيسها ووزير المال، تتجه نحو تصنيف المودعين إلى ثلاث فئات: صغار المودعين، أصحاب الودائع المتوسطة، وأصحاب الودائع الكبيرة، على أن تتضح الصورة بشكل أكبر بعد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قريباً.
شدّد جباعي على أن معالجة هذه الأزمة لا يمكن أن تتم من قبل جهة واحدة، بل يتوجب على الدولة الاعتراف بإنفاق جزء من أموال المودعين، مع ضرورة تحديد حجمه بدقة من قبل لجنة ثلاثية تضم الدولة، مصرف لبنان، والمصارف، استناداً إلى نتائج التدقيق الجنائي التي أظهرت أن 48 مليار دولار من أموال المودعين استُخدمت عبر مصرف لبنان. كما أوضح أن مصرف لبنان سيتحمل جزءاً من المسؤولية من خلال إعادة هيكلة موجوداته والمساهمة في تمويل “صندوق استرداد الودائع”، الذي سيعتمد أيضاً على تقييم أصول الدولة واستثمارها عبر مشاريع الـBOT والـPPP، بالإضافة إلى تأجير أو استثمار المشاعات العامة التي تصل مساحتها إلى 860 مليون متر مربع، ما يعزز الاقتصاد ويوفر إيرادات إضافية تساهم في إعادة أموال المودعين.
وأكد جباعي أن الدولة ستساهم في تأسيس صندوق لاسترداد الودائع، لكنها لا تملك احتياطياً نقدياً لذلك، مشيراً إلى أن مصرف لبنان هو الجهة التي تملك احتياطي الذهب والعملات الأجنبية، وهو مستقلّ عن الدولة. وأوضح أنه لا يمكن المساس بهذا الاحتياطي قبل الاتفاق على رؤية موحدة بين الأطراف الثلاثة حول آلية استرداد الودائع.
ورغم تفاؤله بجدّية الحكومة ووزير المال في إيجاد حل للأزمة، شدد جباعي على أن الاقتصاد يحتاج إلى تفعيل دور القطاع الخاص من خلال تلزيم مؤسسات الدولة ومشاعاتها، مما يعزز النمو ويخلق فرص عمل، وبالتالي يحقق أرباحاً تساهم في تحسين مستوى المعيشة وخدمات الدولة، إلى جانب استعادة الودائع.
ورأى أن الخطة المشتركة التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد واسترداد الودائع ستتطلب فترة تمتد بين 5 إلى 10 سنوات، حيث سيتمكن صغار المودعين من استعادة أموالهم خلال 5 سنوات، فيما سيستعيد أصحاب الودائع المتوسطة والكبيرة أموالهم خلال 10 سنوات.
