كشفت مصادر وزارية لصحيفة “نداء الوطن” أنه لن تكون هناك مساعدات للبنان قبل أن تتخذ الدولة قرارات حاسمة، تتعلق بإمساكها بقرار الحرب، ونزع السلاح غير الشرعي، وبسط سلطتها على كامل أراضيها.
وأوضحت المصادر أن هناك مقاربتين مختلفتين في التعامل مع هذا الملف:
المقاربة الأولى، التي تتبناها الرئاسة، تؤكد على احتكار الدولة للسلاح وبسط سيادتها، لكنها تطرح تساؤلًا ضمنيًا: لماذا يجب التصادم مع “حزب الله” طالما أن الإدارة الأميركية أعطت إيران مهلة حتى تموز المقبل لحسم خياراتها بين التنازل عن برنامجها النووي والصواريخ الباليستية وتمويل الأذرع، أو مواجهة ضربة محتملة؟
وبناءً عليه، ترى هذه المقاربة أن أي تراجع إيراني سيؤدي تلقائيًا إلى تراجع “حزب الله” وانخراطه في مشروع الدولة. أما إذا اختارت إيران المواجهة وخسرت، فإن الحزب سيكون مضطرًا أيضًا للاندماج في الدولة. وبالتالي، فإن هذا السيناريو يعتبر “ربحًا في كل الحالات” (win-win)، إذ إن “حزب الله” سيتراجع سواء عبر صفقة سياسية أو نتيجة ضغوط دولية.
المقاربة الثانية، التي يطرحها وزراء “القوات اللبنانية”، تعتبر أن الدولة اللبنانية يجب أن تتصرف بحزم، بمعزل عن التطورات الخارجية، وأن عليها تطبيق “اتفاق الطائف” والقرارات الدولية، خاصة تلك المتعلقة ببسط سلطتها الكاملة. ويرى هؤلاء أن الانتظار ليس خيارًا، بل يجب اتخاذ خطوات تنفيذية فورية.
وانطلاقًا من ذلك، طالب وزراء “القوات” بتفعيل المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ خطوات عملية، بدل الاكتفاء بقرارات مجلس الوزراء. وأشاروا إلى أن الحكومة السابقة وافقت في 27 تشرين الثاني الماضي على قرار وقف إطلاق النار، مما يجعل الحكومة الحالية ملزمة بتنفيذه. وينص هذا القرار بوضوح على تفكيك البنية العسكرية لـ”حزب الله” على الأراضي اللبنانية، ما يعني أن الأمر لم يعد بحاجة إلى قرار جديد، بل إلى التنفيذ.
لذلك، يعتبر وزراء “القوات” أن المطلوب الآن هو تحريك المجلس الأعلى للدفاع لوضع جدول زمني واضح. فبما أن “اتفاق الطائف” حدد مهلة سنة، فقد مضى منها خمسة أشهر، ويمكن للمجلس تحديد فترة إضافية لا تتجاوز ستة أشهر، يتوجب خلالها على “حزب الله” التخلي عن سلاحه، وإلا سيتم اللجوء إلى خطوات أكثر صرامة لتفكيك بنيته العسكرية.
