يوضح الخبير الاقتصادي باتريك مارديني لـ”نداء الوطن” أن “الناتج المحلي للفرد في لبنان شهد تراجعاً حاداً، إذ انخفض من 700 دولار شهرياً عام 2018 إلى 475 دولاراً اليوم، إذا ما تم تقسيم الناتج المحلي بالتساوي على السكان”.
انهيار الإنتاج المحلي
عند سؤاله عن تداعيات هذا التراجع، يجيب مارديني بأن “الاقتصاد اللبناني تعرض لانهيار كبير، حيث أُغلقت العديد من الشركات الخاصة وسرّحت موظفيها، بينما تعاني الشركات المتبقية من ضعف القدرة على تحقيق دخل يكفي لرفع الأجور”.
ويضيف: “هذا الواقع يعني أن لبنان غير قادر على زيادة الرواتب. فأي قرار برفع الحد الأدنى للأجور أو إقرار سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام ستكون له تداعيات كارثية، لأن الاقتصاد غير قادر على تحمل هذه التكاليف، خاصة مع انهيار الناتج المحلي بنسبة تقارب 60%”.
مخاطر رفع الحد الأدنى للأجور
فيما يخص الحد الأدنى للأجور، يعتبر مارديني أن “أخطر قرار يمكن اتخاذه حالياً هو ربط غلاء المعيشة بالرواتب، التي تعتمد حصراً على قدرة الشركات الخاصة والدولة على الدفع. وكلاهما اليوم غير قادر على ذلك، وأي زيادة ستؤدي إلى موجة تسريحات في القطاع الخاص أو دفع الشركات لنقل موظفيها إلى السوق السوداء، حيث يتم تشغيلهم من دون تصاريح رسمية وبرواتب دون الحد الأدنى، ما يدفع الاقتصاد نحو مزيد من التدهور”.
تداعيات سلسلة الرتب والرواتب
أما بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب، فيوضح مارديني أن “الموازنة الحكومية الحالية تعاني من عجز، أي أن الإيرادات غير كافية لتغطية المصاريف، فكيف يمكن تمويل زيادة الرواتب؟ إن تمويلها عبر مصرف لبنان يعني استنزاف ما تبقى من أموال المودعين، وإن كان عبر طباعة المزيد من الليرة، فسيؤدي ذلك إلى انهيار أكبر في سعر الصرف”.
ويحذر من أن “الترويج لزيادة أجور القطاع العام بذريعة غلاء المعيشة يهدف إلى السطو على ما تبقى من احتياطي المصرف المركزي، البالغ حالياً 10 مليارات دولار، بعدما كان 90 ملياراً”.
الحلّ الحقيقي
يؤكد مارديني أن “مشكلة غلاء المعيشة لا تعالج بزيادة الرواتب، بل بإطلاق عجلة النمو الاقتصادي عبر تفكيك الاحتكارات التي تعرقل القطاعات الإنتاجية. فمثلاً، احتكار الكهرباء يؤثر سلباً على الصناعة والزراعة، واحتكار الإنترنت يضر بالقطاع التكنولوجي، واحتكار شركات الطيران يرفع تكلفة السفر إلى لبنان، ما يضعف الحركة السياحية”.
ويشدد على أن “الحل الوحيد هو تحفيز النمو لزيادة الدخل الوطني، مما يسمح برفع الرواتب بشكل مستدام. أما أي زيادة في ظل انخفاض الإنتاج، فلن تؤدي إلا إلى تضخم عجز الموازنة، ارتفاع البطالة والفقر، وانهيار أكبر في سعر الصرف”. ويختم بالقول: “علينا أن نتعلم من دروس الماضي وأخطائه، خاصة تجربة سلسلة الرتب والرواتب الفاشلة”.
