أكدت مصادر نيابية أن المرحلة التي تلي نيل الحكومة الثقة النيابية تختلف تماماً عن ما قبلها، ومن اليوم فصاعداً يبدأ العمل الجاد، وعلى الرئيس نواف سلام والوزراء أن يتكاتفوا ويشرعوا في إطلاق ورشة نهوض شاملة في كافة المجالات.
وأوضحت المصادر في حديث لـ”الجمهورية”، أن المطلوب الآن هو تفعيل آليات العمل الوزاري على مختلف الأصعدة، بحيث يتحول مجلس الوزراء إلى خلية عمل نشطة بدلاً من أن يكون مجرد مركز للركود.
ورأت المصادر أن الحكومة وضعت نفسها تحت ضغط كبير واختبار صعب بسبب تكبير حجم الالتزامات في البيان الوزاري، الذي يوحي بأنه يتطلب وقتاً طويلاً لتنفيذه، في حين أن المهلة المتاحة أمام الحكومة لا تتجاوز الفترة التي تسبق الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل.
وأكدت المصادر أن حجم التحديات من جهة، وضيق الوقت من جهة أخرى، يستدعي من الحكومة اتخاذ نهج غير تقليدي وغير نمطي، لزيادة الإنتاجية وتحقيق ما يمكن من إنجازات خلال عام ونصف فقط، قبل أن تفقد مصداقيتها.
وفي سياق متصل، من المرجح أن يُعقد مجلس الوزراء أول جلسة له الأسبوع المقبل أو الذي يليه، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسة وفقاً لمصادر وزارية، تعيينات هامة تشمل القادة العسكريين والأمنيّين، بدءاً من قائد الجيش وصولاً إلى المديرين العامين لقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة وغيرها.
وأضافت المصادر لصحيفة “اللواء”: “نبحث أيضًا آلية التعيينات الإدارية، والدبلوماسية، والمالية، تمهيداً لملء الشغور الكبير في الإدارات والمؤسسات الرسمية، إلى جانب متابعة عملية تمويل إعادة الإعمار خلال جولات رئيس الجمهورية ولاحقاً جولات رئيس الحكومة”.
