على وقع التضخم، وانهيار الليرة اللبنانية، حيث سجل سعر صرف الدولار رقما قياسيا لامس الـ110 آلاف ليرة لبنانية، ينعقد مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، وعلى جدول اعماله بند وحيد يتعلّق بعرض وزير المالية الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة، لا سيّما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، ويتردد في هذا السياق ان الجلسة ستقر تخصيص بدل إنتاجيّة للموظّفين تتراوح بين 50 و300 دولار على سعر منصة “صيرفة” اضافة الى بدل نقل يومي بما يوازي 5 ليترات بنزين، على غرار ما تم اعتماده لمعلمي التعليم الرسمي للعودة عن اضرابهم الذي استمر نحو شهرين.
في تعليقه على هذه الاجراءات الترقيعية غير المدروسة، يقول رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل عبر وكالة “أخبار اليوم”: “ناس بزيت وناس بسمنة”.
ويشرح زمكحل ان كل ما يحصل هو لاعطاء “الكاش دولار” لعدد من موظفي القطاع العام، معتبرا انه مع دولرة هذه الرواتب نكون وصلنا الى المرحلة الاخيرة من الدولرة الشاملة، علما ان جزءًا من الرواتب في القطاع الخاص مدولر وفق قدرات كل مؤسسة.
ويشير الى ان دفع الرواتب بالدولار سيؤدي الى سحب كميات كبيرة من الليرة اللبنانية من الاسواق، الامر الذي يحد نسبيا من ارتفاع الدولار في السوق السوداء، لكن مثل هذه الاجراءات لا تشكل حلولا بل تعمق الانهيار.
ويعتبر ان ما تسعى اليه الحكومة هو تعليق الاضرابات، لكن في المقابل مؤسسات الدولة ستبقى مشلولة، حيث أن القطاع العام لن يعود الى العمل كما يجب لتكون الانتاجية ذات فعالية، بمعنى آخر ان هذه الاجراءات من اجل ابقاء القطاع العام على قيد الحياة، دون اي امكانية لتطويره. ويبدي اسفه على ان الحكومة التي يفترض بها ان تصرف الاعمال “لا تصرف ولا تعمل، بل تلجأ الى الاجراءات الترقيعية”.
وماذا عن القطاع الخاص؟ يجيب زمكحل انه استطاع ان ينظم اموره على اقتصاد جديد بحجم 18 مليار دولار بدلا من 50 مليارا، وهذا الاقتصاد مدولر دون وجود اي قروض.
ويختم بالقول: لكن المواطن “الادمي” والمودع يدفعان الثمن.
