دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، “جميع المسؤولين في الدولة، الى تحمل مسؤولياتهم في قضية الإيجارات وعلى نحو عاجل، لأن المؤجرين حسب الإيجارات القديمة، غير قادرين بتاتا على تحمل الظروف والاوضاع الصعبة والضاغطة، خصوصا انه لسنوات تخطت الـ40 كانوا يتقاضون بدلات إيجار وفق سعر الصرف الرائج في أواسط الثمانينات، أي بدلات لا تصل إلى 20 ألف ليرة في الشهر، وهم لا يزالون على هذا المنوال، فيما بلغ سعر صرف الدولار الـ30 ألف ليرة. فكيف لهم أن يؤمنوا قوتهم اليومي وكلفة معيشتهم بهذه البدلات للمنازل والمكاتب والمحلات المؤجرة؟”.
واكدت النقابة ان “هذا الأمر سيؤدي حتما إلى إشكالات شخصية بين الطرفين طالما بقيت الدولة على موقفها المتنصل من إعطاء المالكين حقوقهم. لقد طفح الكيل نهائيا. فلا يجوز أن يستمر المسؤولون في صم آذانهم عن سماع صراخ المالكين ومواصلة السير بقانون جديد يعطل مواد منه قضاة لا يرغبون بالقيام بواجباتهم، فهذا الأمر مرفوض تماماً”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’وشددت على اننا “لن نستمر في تطبيق قانون قديم للأماكن غير السكنية، وخصوصا أنه يقترب من نهايته بعد أيام قليلة، وهناك اقتراح قانون جديد في لجنة الإدارة والعدل التي نطالبها بتحويله إلى الهيئة العامة لإقراره، إذ لن يرضى المالك بيع المستأجر وفق سعر الصرف الرائج، فيما يدفع بدلات الإيجار وفق السعر القديم، أي ما دون الـ1500 ليرة بكثير”، وقالت: “سنحرر أنفسنا وأملاكنا من عبء الإيجارات القديمة في حال لم تلجأ الدولة إلى تطبيق العدالة عبر قانون جديد، وأسوة بجميع أصحاب المهن الحرة الذين رفعوا بدلاتهم وقسم كبير منها أصبح بالدولار كي يؤمنوا الحد الأدنى من واجباتهم تجاه عائلاتهم”.
واعلنت انها “بانتظار الايام القليلة المقبلة لندعو المالكين بحملات مستمرة، إلى استرداد حقوقهم بما يمليه عليهم الواجب تجاه عائلاتهم في هذه الظروف الصعبة وفي حال استمر احتلال الأملاك على هذا النحو غير الإنساني”.
وسألت النقابة “رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود عن الحل، طالما استمر قضاة الإيجارات بعدم تطبيق القانون وتفعيل عمل اللجان، بالرغم من توجيهات رئاسة الجمهورية إلى مجلس القضاء بتفعيلها، وبالرغم من قرارات مجلس القضاء الأعلى بتفعيلها، من دون أي تجاوب من قبل القضاة الذين يتجاهلون الأمر بعد مرور 9 سنوات على إقرار القانون في مجلس النواب. فعن أي دولة نتحدث وعن أي مؤسسات وأي قضاء ما دام القاضي لا ينصت إلى كتاب موجه إليه من رئاسة الجمهورية ومن أعلى سلطة قضائية في لبنان، ويصر على التنصل من مسؤولياته، ليتكبد المالكون بفعل هذا السلوك اللامسؤول خسائر فادحة في الإيجارات السكنية القديمة”، وقالت: “ننتظر إيجابات كريمة من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة مجلس النواب ومن مجلس القضاء الأعلى حول هذا الأمر لما له من تداعيات خطيرة على المواطنين”.
