إعتبر الخبير الإقتصادي نسيب غبريل أن “عودة المصارف إلى العمل ليس مفاجئاً وخصوصاً أنها لا تهوى عرقلة شؤون الناس ومعاملاتهم، وقد كان هناك مساعي لحلحلة الوضع، والإضراب عندما بدأ في 6 شباط لم يؤدي إلى التوقف عن العمل وبقيت المصارف تعالج الحالات الطارئة”.
وأضاف غبريل في حديث لـ “ليبانون ديبايت”: “القطاع العام بحال إضراب من سنة ونصف السنة ومجلس النواب معطل بسبب عدم القدرة على انتخاب رئيس، والحكومة منذ شهر أيار بحالة تصريف أعمال، الجسم القضائي بحالة اعتكاف وكل القطاع العام متوقف، المصارف معروفة مطالبها وعودتها لأنها لا تهوى الإضراب”.
وتابع الخبير الإقتصادي: “المصارف أوقفت الإضراب ولكنها غير مسؤولة عن إنهيار سعر الصرف، فمنذ ما قبل الإضراب حتى إعلان الإقفال في 6 شباط كان سعر الصرف يتدهور، وبعد الإضراب إستمر هذا التدهور”.
وقال: “الطلبات القديمة عبر منصة صيرفة ستتم على السعر القديم وليس الجديد، ومن مصلحة المصارف أن تدفع المعاملات وهي تخسر من الإضراب وأنا لست مع مبدأ الإضراب غير المفيد للإقتصاد والعودة قرار جيد”.
وأكمل غبريل: “المصارف إضطرت للإضراب لأسباب موجبة ومعروفة ولا يفترض أن يكون هناك أي قطاع واقف عن العمل والهدف كان إطلاق صرخة بأننا تأخّرنا في تطبيق الإصلاحات التي هي الباب الوحيد للخروج من الأزمة”.
كما أكّد أن “لا أحد سعيد بهذا الوضع ويجب الخروج منه بأسرع وقت، المصارف وسيط والناس تحب أن تصطاد بالمياه العكرة والشائعات كثيرة”.
وختم بالقول: “هناك ناس تعاني من ضغط الغلاء ومن عدم وجود خدمات بالدولة ويجب التعالي عن هذه الأمور وبدء الخروج من الأزمة بأسرع وقت ممكن فمنذ بداية الأزمة لم نر صدمة إيجابية واحدة ولا يوجد إلا ضبابية وعدم وضوح وهذا يؤثر على الجميع”.
