رأت مصادر مطلعة أن “الجهد الذي يقوم به الجيش اللبناني لجهة حماية الحدود مع سوريا في ظل ما يحصل هناك، قد يؤثر على إرسال المزيد من الدعم إلى وحدات الجيش المنتشرة في الجنوب”.
إلا أن هذه المصادر أكدت لـ”الأنباء الكويتية” وجود “قرار دولي كبير بطي صفحة اللا استقرار في الجنوب، وأن تريّث تحرك لجنة المراقبة، رغم أنه يثير قلق الكثيرين، يهدف إلى السير بخطى ثابتة نحو تكريس استقرار دائم، وأن الاستفزازات الإسرائيلية والخروقات قد تتوقف فور مباشرة اللجنة مهامها”.
بدوره، قال مصدر نيابي بارز ان “التطورات المتسارعة في الإقليم وتداعياتها على لبنان بالطبع، تتطلب موقفا وطنيا جامعا من خلال الاستعجال بالتواصل والتوافق على رئيس، بحيث يتمكن المجلس النيابي من إنهاء الشغور الرئاسي في الجلسة المحددة في 9 كانون الثاني المقبل”.
وأضاف المصدر للصحيفة عينها: “ليس بالأمر الصعب تحقيق ذلك اذا تراجعت الاهتمامات بالمراهنة على المواقف الخارجية وتطوراتها، خصوصا ان التجارب الطويلة على مدى سنوات وعقود أظهرت ان الرهانات الخارجية، وان حققت بعض المصالح لأطراف معينه لفترة، فإنها على المدى البعيد تضر بالجميع وحتى بأصحاب هذه الرهانات”.
