قال رئيس بلدية الغبيري معن خليل في حديث إلى “الأنباء الكويتية” إن “هناك من فضّل العودة إلى منزله والمكوث في غرفة أو غرفتين ووضع النايلون للنوافذ ريثما يتم تركيب الألمنيوم والزجاج، على الإقامة بطبيعة الحال في مركز النزوح حيث غرفة الحمام مشتركة والخدمات مشتركة”.
وعن مصير مخلفات الحرب من ركام وردم، قال خليل إن “البلدية لم تتبلغ بعد أي قرار رسمي بشأن أماكن طمر الردم، وكل ما تفعله اليوم هو إزاحة الركام لفتح مدخل محل تجاري أو مبنى ونقله إلى أقرب مكان يتم فيه تجميع الردم تمهيدا لترحيله إلى المطمر”.
ومنذ أسبوع، بدأت اللجان المشتركة بين بلديات الضاحية والهيئات الاجتماعية في “حزب الله” عمليات المسح الميداني لإحصاء الأبنية والوحدات السكنية المتضررة، وهو عمل يحتاج اكتماله أكثر من أسبوع على أن يظل المسح عرضة للتصحيح لاسيما في حال كان قاطنو المنزل غادروا إلى خارج لبنان.
ووفق خليل، فإن “هذا المسح سيمهد للتعويض على المتضررين، والبيانات الصادرة عن حزب الله تؤكد أن التعويضات المباشرة سيتكفل بها الحزب، وبعد ذلك يكون هناك نقاش حول مساهمة الدولة في عملية النهوض”. وأضاف: “من يقوم بإصلاح بعض الأشياء البسيطة يفعل ذلك على نفقته الخاصة، لكنه يصور الأضرار ويملأ ملفا يقدم فيه الفواتير المفصلة للمعنيين بعملية الترميم في الحزب”.
يقدر بعض الخبراء الاقتصاديون الأضرار المادية المباشرة للحرب بـ 6 مليارات دولار مقابل نصف هذه التكلفة في حرب تموز 2006، وبحسب رئيس بلدية الغبيري فإن “المرحلة صعبة وعملية إعادة الإعمار تحتاج إلى إمكانات كبيرة بإدارة من الدولة، لكن اللبنانيين الذين تضررت ممتلكاتهم يتحلون بالصبر والوعي”
