جاء في وكالة “الأنباء” “المركزية”:
بدأت المصارف تطبيق التعميم الذي أصدره مصرف لبنان مؤخراً، حيث تمكن المودعون من الافادة من تسديد دفعتين اضافيتين للمستفيدين من التعميمين 158 و 166 خلال شهر تشرين الثاني. وتأتي هذه الخطوة اثر التعميم الذي سدد ثلاث دفعات للمستفيدين من التعميمين 158 و 166 في شهر تشرين الاول الماضي وذلك تحسساً مع معاناة المواطنين في هذه الظروف الصعبة وتدعيم الحياة الاجتماعية والمعيشية .
وقد أدى ذلك الى تراجع حجم الاحتياطات الاجنبية في مصرف لبنان الى حوالي 200 مليون دولار اضافة الى زيادة حجم الانفاق من جراء دفع رواتب القطاع العام بالدولار مما أدى الى تراجع حجم الاحتياطي بمبلغ 437 مليون دولار اميركي خلال تشرين الاول الماضي ما يعني ان حجم الاحتياطي الاجنبي المكوَّن لديه اصبح 10،2 مليار دولار.
وتشير مصادر مصرفية مطلعة الى ان مصرف لبنان قد غيّر سياسته التي كان يعتمدها منذ تسلم الدكتور وسيم منصوري حاكمية مصرف لبنان بالانابة حيث كان في السابق يسعى الى مراكمة الاحتياطات الاجنبية لديه بعدما وصلت الى اكثر من 8 مليارات دولار في نهاية عهد الحاكم السابق رياض سلامة، لكنه مع بدء الحرب الاسرائيلية على لبنان عمد منصوري الى تسديد ثلاث دفعات للمستفيدين من التعميمين 158 و166 في تشرين الاول الماضي ودفعتين خلال تشرين الثاني الحالي، وقد يستمر على هذا المنوال في شهر كانون الاول المقبل الذي يصادف شهر الاعياد حيث يعمد المواطنون الى شراء الهدايا وغيرها من الامور ولو كانوا في حالة حرب.
ويضيف: اما السبب الثاني لتغيير سياسة مصرف لبنان فيعود الى سياسة التقشف التي كان يعتمدها بالنسبة الى نفقات القطاع العام حيث تبين ان هذا الحساب قد تراجع بمقدار 100 مليون دولار وبالتالي لم يعد مصرف لبنان يمارس سياسة التقشف التي كان يعتمدها وذلك بسبب الحرب الدائرة.
مهما يكن من أمر، فما زال مصرف لبنان ممسكاً بقوة بسوق القطع التي لا تزال تشهد استقراراً على رغم حالة الاقتصاد والانكماش والحرب واقفال المؤسسات، وهو يدرك جيداً ان هذه الحالة آنية وانه فضّل استعمال الواقع الانساني مع العامل التقني وان تكون هذه الفترة بمثابة فترة سماح قد تمتد الى نهاية السنة الحالية حيث يأمل مصرف لبنان في ان تكون قد تبلورت الخطة المستقبلية للوضع في لبنان واقتصاده.
وتنهي المصادر المصرفية القول: ان السياسة التي اعتمدها مصرف لبنان أراحت الدولة اللبنانية والقطاع المصرفي والمودعين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.وتحذرغرفة إدارة الكوارث في محافظة مدينة بيروت أي شخص من الدخول الى الممتلكات العامة أو الخاصة تحت أي ذريعة كانت، علماً أن كل الاخوة الضيوف الذي لجأوا الى مدينة بيروت تم تأمينهم في مراكز إيواء بلغ عددها لغاية كتابة هذا البيان 178 مركز إيواء يضم حوالي 55,138 نازح، بمن فيهم اولئك الذين كانوا في عدد من الساحات والحدائق العامة والكورنيش البحري لمدينة بيروت.
