اكد وزير العمل مصطفى بيرم أن لبنان لجأ إلى منظمة العمل الدولية في جنيف لتقديم شكوى ضد جريمة الحرب الإسرائيلية التي استهدفت مئات المدنيين اللبنانيين، الذين سقطوا بين شهيد وجريح، لا سيما أصحاب العمل والعمال في أماكن عملهم، وذلك ربطاً باختصاص المنظمة الدولية ووزارة العمل، في ظل تفجير أجهزة البيجر واللاسلكي.
وطالب بيرم من جنيف بمحاسبة المجرمين ومنع تكريس هذا الأسلوب الخطير في النزاعات الدولية والحروب. وأكد أن حكومة لبنان، بتكليفها وزير العمل تقديم هذه الشكوى وإثارتها أمام الرأي العام العالمي، تهدف إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وتأكيد الحاجة لقواعد ناظمة للعلاقات الدولية وحماية السلم العالمي، بالرغم من التجاوزات المستمرة للقرارات الدولية من قبل العدو الإسرائيلي، والذي يبتكر جرائم حرب ويخرق القرارات الدولية بشكل يومي.
ودعت الحكومة اللبنانية إلى وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة، مطالبة بتطبيق القرار الدولي 1701.
وفي رده على سؤال من إحدى الوكالات العالمية، أكد وزير العمل أن مقاومة الشعب اللبناني للاحتلال والعدوان حق بديهي، يكفله القانون الدولي والمواثيق الدولية، وهو بند أساسي في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة في لبنان والتي على أساسها نالت ثقة المحالس النيابية المنتخبة من الشعب اللبناني تبعا للأصول الديمقراطية المعتمدة . وأوضح أن الدولة اللبنانية بسلطاتها الرسمية هي التي تفاوض وفقاً لصلاحياتها وأن الدولة ومؤسساتها هي الأساس .
وفي لقاء منفصل، حضر أحد عشر سفير دولة عربية، إضافة إلى سفير جامعة الدول العربية المعتمدين في الأمم المتحدة، بدعوة من رئيس البعثة اللبنانية في جنيف، لقاءً مع الوزير بيرم. وقد قدم بيرم عرضاً مفصلاً عن الأوضاع في لبنان، وشرح موقف الحكومة اللبنانية الذي ينادي بأولوية وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي 1701 دون أي تعديل. كما تطرق إلى الوضع الإنساني وجرائم الحرب الإسرائيلية التي تستهدف الحجر والبشر، وأوضح واقع الميدان العسكري الذي أصبحت فيه اليد العليا لمقاومة الشعب اللبناني التي تقاتل وفق الأصول المعترف بها في الحروب عكس العدو الذي تحول إلى القتل الصرف.
