جاء في صحيفة “النهار”:
لن يكون فيول في مكيول بقايا معامل كهرباء لبنان قريبا، وما عاد أمام المسؤولين عن مؤسسة الكهرباء من خيار إلا إطفاء معمل الزهراني في 17 آب الجاري ووقفه عن إنتاج قدرته من التيار الكهربائي، في انتظار الفرج العراقي الوحيد، الذي تأجل فجأة لأسباب لوجستية كما قيل، حتى آخر الجاري؟
فبعد فترة وجيزة من تحرك وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض نحو العراق، وتدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي في هذا الخصوص، ورغم موافقة الحكومة العراقية على جدولة جديدة لاستيفاء حقوقها عن شحنات فيول سابقة، آلت الأمور إلى تعقيد جديد، نسب عراقيا إلى “لوجستي”. وفيما تختلف التكهنات حوله أو تتعدد، تبقى النتيجة واحدة، هي أن لبنان سيغرق كليا في عتمة كهرباء الدولة، اعتبارا من صباح 17 آب الجاري بعد نفاد الفيول من خزانات معمل الزهراني، وهو آخر ما تبقى من المعامل المنتجة للتيار الكهربائي.
والى ذلك الحين، يبقى “المجد للمولدات” منقذة البلاد من الظلام الدامس، والعباد من توقف أشغالهم ومؤسساتهم عن العمل. فباتت لا قانونيتها لا تمنع شرعيتها، بعدما تحولت بحكم دورها وخدماتها ضرورة إنسانية واقتصادية واجتماعية لا غنى عنها، رغم نار الفواتير التي تفشى التلاعب بها أخيرا بكثرة.
ويؤكد فياض لـ”النهار” أنه “مع وصول الغاز أويل، ستعود الأمور إلى سابق عهدها بقدرة إنتاج تصل إلى 600 ميغاواط، بما يوفر تغذية كهربائية لفترة تراوح بين 5 و6 ساعات يوميا. علما أنه في حال قوننة الدفعات من مصرف لبنان، فإن الأمور ستنتظم شهريا، مع إمكان تنفيذ العقد الآخر مع العراق بالأموال الفائضة بما سيزيد الانتاج إلى 800 ميغاواط ومن ثم إلى 1000 ميغاواط”.
ولكن ماذا لو تعرقل وصول الفيول العراقي آخر الشهر لسبب أو لآخر؟ هل من خطة بديلة لتأمين الفيول من مصدر آخر؟ يؤكد فياض أنه يمكن إيجاد حل مرحلي لتجنب نفاد الفيول من المخازن قبل نهاية الجاري، ولكن يجب درس الحل جيدا وعدم التسرع في شراء فيول من جهات أخرى، تجنبا لاستفزاز الجانب العراقي أو إحداث أي خلل في العلاقة معه، وخصوصا أن أموالنا لا تكفي لسداد كل المستحقات للعراقيين”.
ويضيف: “الوضع الآن معقد، فمن جهة لم نسدد للعراقيين أموالهم، ومن جهة أخرى لا نستطيع التصرف بحرية بأموال مؤسسة كهرباء لبنان، خشية أن يساء فهمنا من الجانب العراقي”.
وبالحديث عن وضع التغذية بالتيار في حال حصول حرب قبل وصول شحنة الفيول، يقول فياض” “الوضع لن يتغير كثيرا عما هو اليوم، فنحن نحرق 1000 طن فقط يوميا، في حين أن معمل دير عمار متوقف عن العمل، أما معمل الزهراني فيعمل جزئيا بقوة 200 ميغاواط. وفي حال توقف كليا عن العمل بعد أسبوع سيضطر مطار بيروت مثلا إلى الاعتماد كليا على مولداته الخاصة”.
وعما يشاع عن تواطؤ بين موظفين في وزارة الطاقة ومافيات المولدات لعدم معالجة مشكلة الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية بعد توقف وحدات في معملي الزهراني ودير عمار، يوضح فياض أن “ثمة مبالغة في التكهنات، بدليل أن أصحاب المولدات في حاجة أيضا إلى كهرباء الدولة ولو لساعات قليلة، لكي يتسنى لهم إطفاء مولداتهم لإراحتها”.
