قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم (567) لوجوده في مجلس النواب:
“الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر” جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني وكل قوانين العالم.
تتمثل اركان هذه الجريمة في رؤية شخص يواجه خطرا محدقا وجسيما، يكون مهددا بسلامته الجسدية او المعنوية، ويمتنع -من يشاهده -عن التدخل طوعا لمساعدته.
فالركن المادي الاساسي لهذه الجريمة يكون في الامتناع عن تقديم المساعدة للشخص الذي يواجه الخطر أو المتواجد في محنة وتركه لمصيره دون الالتفات لما قد يحصل معه.
ان الشعب اللبناني كلّه في خطر ما بعده خطر، وهو يعاني من يوميات مأسوية، ويتألم، ويئن، ويصارع مصيره من دون ان يبادر أي من متولي السلطة الى تقديم أي مساعدة له أو الى محاولة انقاذه”.
وتابع: “والمساعدة تكون بانتظام الحياة العامة، وبإنقاذ المؤسسات وباسترداد الدولة القادرة والعادلة، وكل ذلك يبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية.غير ان النواب ممتنعون منذ 646 يوماً عن انتخاب الرئيس، وهذا بمثابة امتناع عن تقديم المساعدة الى الشعب الذي هو في خطر، وتركه في محنته. انها جريمة متمادية يرتكبها النواب في امتناعهم الطوعي عن مساعدة الشعب وانقاذه من الخطر الحقيقي الذي يتخبط فيه، عبر عدم انتخاب رئيس للجمهورية، فيما هم وحدهم الذين يمكن لهم القيام بذلك ولا يفعلون”.
وختم خلف: “وإذا كان الامتناع الطوعي عن مساعدة شخص واحد في خطر هو جريمة، فما عسى أن يكون النواب الممتنعين عن مساعدة شعب بأكمله أليسوا مجرمين بحق شعبهم واهلهم؟”.
