كتبت صحيفة “الأخبار”: “يظهر ملخّص الأمم المتحدة لتتبّع المساعدات للبنان في عام 2023 أن البلد تلقّى نحو 1.35 مليار دولار السنة الماضية كمساعدات أجنبية. يمثّل هذا الرقم نحو 7.5% من الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان. بشكل عام تمثّل المساعدات الأجنبية أحد القنوات التي تؤمن العملات الأجنبية للاقتصاد اللبناني. صحيح أنها ليست أكثر القنوات أهمية، لكنها تُشكّل جزءاً لا بأس به من التدفقات المالية بالعملات الأجنبية.الجدير بالذكر أن هذه المساعدات لا تأتي بهدف تطوير التنمية في الاقتصاد، بل هي عبارة عن تمويل يذهب مباشرة لتغذية الاستهلاك. إذ تستحوذ مساعدات الأمن الغذائي على الحصّة الأكبر من هذا التمويل، بنحو 313 مليون دولار، يليه التعليم بقيمة 221 مليون دولار والصحة بقيمة 173 مليون دولار. صحيح أن هذه المساعدات تسهم في إعالة أسر محتاجة إلى هذه المساعدات، إلا أنها موجّهة نحو أسر معينة دون غيرها. فالمساعدات التي تأتي ضمن برامج مساعدات معدة مسبقاً، معظمها موجهة نحو اللاجئين السوريين في لبنان، إذ تُظهر أرقام خدمات التتبّع المالي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن نحو 463 مليون دولار من الأموال التي تأتي عبر برامج مُعدة مسبقاً تأتي عبر برنامج “الجمهورية العربية السورية الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود»، في حين أن “خطة لبنان للاستجابة الطارئة 2023» مرّ عبرها نحو 103 ملايين دولار فقط.
وأضافت الصحيفة: “يمكن لهذه الأموال أن تدخل البلد على شكل تمويل موجه نحو مشاريع تنموية ومنتجة، في قطاعات مختلفة، تسمح بخلق فرص عمل أكبر، وتُسهم بانخراط الأسر المحتاجة في الحركة الاقتصادية، بحيث تستطيع أن تخرج من الفقر عبر تأمين وظائف لأفرادها وليس عبر “المساعدات» المباشرة”.
وتابعت الصحيفة: “تظهر أرقام ملخّص الأمم المتحدة أن الدول الأكثر تقديماً للمساعدات هي أميركا التي تبلغ حصتها 23%، يليها الاتحاد الأوروبي بنسبة 17%، وألمانيا بنسبة 14%، ثم فرنسا بنسبة 10%”.
