وصفت مصادر سياسية لجريدة “الأنباء” الإلكترونية التوصية الرسمية عن مجلس النواب بشبه توافق بين مختلف القوى السياسية، متضمنة العناوين العريضة لحل أزمة النازحين السوريين في لبنان, بأنها “أفضل الممكن، وهي من اللحظات النادرة التي يتوافق فيها النواب حيال موقف وطني بهذه الخطورة، ما يعني أن مجلس النواب سيد نفسه في القضايا السيادية التي تحمل بعداً وطنياً كملف النازحين وما يخلّفه من أعباء لا قدرة للبنان على تحمّلها”.
وخلال الجلسة وسط كل الضجيج والسجالات، حافظت كتلة اللقاء الديمقراطي على صوتها العقلاني في مقاربة الأزمة، وقد استعرضت عبر أمين سرّها النائب هادي أبو الحسن للورقة التي أعدّها الحزب التقدمي الإشتراكي، التي تشدد على المقاربة الوطنية للملف وضرورة بذل كل الجهود والتواصل اللازم مع المجتمع الدولي وسوريا من أجل إيجاد الحلول، وذلك بالتزامن مع الاجراءات الرسمية المطلوبة لجهة إحصاء النازحين وضبط الحدود وتقوية الأجهزة الأمنية.
وفي السياق، أمل النائب غسان سكاف في حديث مع “الأنباء” أن تعطي التوصية النتيجة المتوخاة منها. لكنه في الوقت نفسه توقّف عند دعوة البعض لفتح البحر “ما قد يؤدي إلى هجرة اللبنانيين أكثر من السوريين”.
ورأى سكاف أن “الظروف السياسية لا تسمح لنا بأن نهدد أوروبا، كما أن لبنان ليس بمقدوره أن يتمرّد على الإرادة الدولية، فهذا يؤدي إلى انسحاب لبنان من النظام الدولي. ولبنان لا يمكنه المطالبة بسحب قانون قيصر لأن ذلك قد يعرّضه إلى رزمة عقوبات من الممكن أن توصله للإنهيار الشامل”. وأضاف سكاف: “ثم ان الدعوة لفتح البحر ستؤدي حتماً إلى انقسام داخلي ونحن بأمسّ الحاجة للتضامن الوطني”.
وعن موقف الحكومة بعد صدور التوصيات، رأى سكاف أن لا جديد باستثناء وعد رئيس الحكومة بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بناء على توصيات مجلس النواب لوضع آلية عمل استجابة لتوصيات مجلس النواب ووضعها موضع التنفيذ، لكن ليس هناك خارطة طريق بعد يمكن اعتمادها.
بدوره، أشار النائب أديب عبد المسيح عبر “الأنباء” إلى أن “الضجة التي أثيرت بموضوع هبة المليار يورو لا معنى لها لأنها جزء من الهبات المقررة للبنان من المجموعة الأوروبية، وهي الدفعة الرابعة التي وصلت الى لبنان بعد توقفها بسبب الحرب في أوكرانيا”، داعياً الحكومة “لوضع آلية تنفيذ واضحة لملف النازحين السوريين بالصوت والصورة مع تقرير يومي عن أعداد النازحين الذين يرحلون إلى سوريا”.
