قال مصدر وزاري لصحيفة “الديار” أمس إن الحكومة قررت تأجيل قرار زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بعد جلستها، وذلك لإجراء اجتماعات مكثفة بهدف التوصل إلى حل منصف قدر الإمكان في هذه الظروف للجميع.
وأوضح المصدر أن التأجيل جاء بعد أن تبين لمجلس الوزراء أمس وجود فجوة واسعة بين مطالب الموظفين وما كانت تعتزم الحكومة القيام به، بالإضافة إلى وجود تفاوت بين العاملين في القطاع العام والعسكريين، باستثناء المتقاعدين العسكريين والمدنيين.
وكشف عن وجود 3 نظريات طرحت في هذا الموضوع، وان الحكومة رأت انه من الضروري اعادة النظر في ما كان مطروحا، وكان هناك تاكيد من الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء على وجوب انصاف كل العاملين في القطاع العام عسكريين ومدنيين والمتقاعدين ايضا بطريقة عادلة.
ولفت الى تأكيد ميقاتي على اهمية اعادة تنشيط كل الادارات والمؤسسات في الدولة، وان الحكومة تعول كثيرا على هذا الموضوع، وقال “بدنا نمشّي ادارات الدولة، وما فينا نقبل يضل الوضع على ما هو اليوم”.
وردا على سؤال، قال المصدر الوزاري ان اجتماعات متتالية ومكثفة سيجريها ميقاتي والوزراء المعنيون مع المسؤولين في وزارة المال والمعنيين في القطاع العام من ممثلين عن الجيش والقوى الامنية والموظفين والمتقاعدين في الايام المقبلة للوصول الى حل منصف يراعي في الوقت نفسه مالية الدولة ولا يحدث نتائج سلبية في سعر الصرف.
وأشار الى ان هناك مشاورات جرت مع مصرف لبنان لهذه الغاية وستتابع، خصوصا ان المبلغ النسبي المرصود للزيادة او التعويضات والحوافز والنقل يتراوح بين 8 و 01 الاف مليار شهريا.
وقال ردا على سؤال أن لم يتحدث عن فترة محددة لهذه الاجتماعات قبل بت الموضوع في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، لكن يتوقع ان تستغرق هذه العملية بين اسبوع وعشرة ايام.
وعلم ايضا ان الحكومة بصدد تعديل مشروعها الذي كان مطروحا، خصوصا في ما يتعلق بالمتقاعدين وبالعسكريين.
وعلمت ” الديار” ايضا من مصادر مطلعة ان ميقاتي عاد بعد جلسة الخميس الماضي والاحتجاجات التي رافقتها من قبل المتقاعدين الى اتخاذ قرار التريث باقرار ما كانت اعدته الحكومة بعد ان تبين له في اجتماعات اولية ان مشروعها افتقد الدقة والارقام الدقيقة، وان بعض المستشارين الاقتصاديين والماليين لم يتعاملوا مع هذا الموضوع وفق الارقام الصحيحة او حسابات اوضاع كل فئات القطاع العام.
اما السبب الثاني لتريثه فيعود الى شعوره بانه يتعرض لحملة ممنهجة من قبل بعض الجهات السياسية، وانه لا يريد ان يستغل هذا الموضوع في اطار هذه الحملة .
وكان تجمع العسكريين المتقاعدين قد اعلن تاجيل تحركه امس بعد ان علم مسبقا بقرار مجلس الوزراء تاجيل البت بموضوع الزيادة، وقال في بيان له “ان الخطوة الايجابية من قبله يجب ان تقابل بخطوة ايجابية من قبل الحكومة لبحث الاجور والرواتب بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات القطاع العام وفقا للدراسة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للعسكريين المتقاعدين”.
والمعلوم ان المتقاعدين العسكريين والمدنيين رفضوا الزيادة التي كانت الحكومة تتجه لاقرارها للمتقاعدين، وهي عبارة عن ثلاثة رواتب اضافية .
واقر مجلس الوزراء من جهة ثانية امس رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 الى 450 الف ليرة .
