صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي ردًّا على ما ورد في بيان الحزب التقدمي الاشتراكي: “تلقّت وزارة الطاقة والمياه اسئلة “الحزب التقدمي الاشتراكي” حول عقد النفط العراقي باستغراب شديد، كون نواب الحزب والوزراء المقربون منه والخبراء المحسوبون عليه، يحيطون بكامل النقاشات الحكومية وآلية مبادلة النفط منذ توقيع العقد في صيف 2021″.
وتابع البيان: “تجد انه من واجبها الإجابة على الاستفسارات والاسئلة ووضعها بعهدة الرأي العام، تأكيدًا للمؤكد وتذكيرا بآلية الاتفاق مع حكومة العراق الشقيقة التي وفرت، مشكورة، للشعب اللبناني تغذية كهربائية تقارب الاربع ساعات يوميا، في عزّ ازمة انقطاع الكهرباء وتمنع معظم القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، وفي صدارتها الحزب الاشتراكي، عن اقرار سلفة لمؤسسة الكهرباء لتوفير الكهرباء للبنانيين:
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’- يدرك الحزب الاشتراكي ان العقد مع العراق ينص على تسليم لبنان شحنات من زيت الوقود العالي الكبريت، كانت تصل كميته السنوية الى مليون طن، قبل ان تعلن الحكومة العراقية يوم الاربعاء عن زيادة نصف مليون طن بعد محادثات أجراها وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في بغداد اواخر الاسبوع الماضي.
- يوجب التذكير ان زيت الوقود العالي الكبريت لا يمكن استخدامه في محطات الكهرباء العاملة في لبنان دون تكرير، ما اضطر لبنان والعراق لمبادلته بفيول صالح للاستخدام ومطابق للمواصفات لتشغيل محطات الكهرباء، بالاستعانة بشركات نفط وفق مناقصة شفافة تراعي شروط قانون المشتربات العامة الجديد.
- من الطبيعي ان تنخفض الكمية التي تصل الى لبنان الى نصف الكمية، بالنظر الى وجود فارق في الاسعار العالمية بين سعر زيت الوقود الثقيل والغاز اويل (أي المازوت)، حيث ان سعر الطن بحسب منصة بلاتس العالمية للغاز اويل يبلغ حوالي 750 دولار بينما سعر طن زيت الوقود بنسبة كبريت عالية (HSFO) اقل من 350 د. فضلا عن تكلفة النقل بالاتجاهين للمادتين”.
وأضاف البيان: “واذ تجد الوزارة من واجبها إيضاح الاستفسارات، ترى انه كان بالأحرى على “الحزب التقدمي الاشتراكي” التحقق والتبيّن قبل رمي التهم جزافاً علينا في الإعلام واذا كانوا صادقين في اسئلتهم فقد تمت اجابتهم، والقاصي والداني يعلم حرصنا على القطاع وليبحثوا عن الحريصين على انهياره في مكان اخر”.
- بيان الحزب التقدمي الإشتراكي
وبالأمس, أصدر الحزب التقدمي الإشتراكي بيانا جاء فيه أنه “بعدما زفّ وزير الطاقة والمياه وليد فياض بالأمس إلى اللبنانيين خبر تجديد الاتفاق مع العراق لتزويد معامل كهرباء لبنان بكميات إضافية من الفيول، فإنه اذا كان الشكر واجبٌ لدولة العراق على جهدها، فإنه من المفيد في الوقت نفسه التثبت من صحة ما يدور في الهمس من أسئلة حول الكميات الفعلية التي يستلمها لبنان من هذا الفيول، خصوصاً في ضوء ما يحكى عن أن ما يصل إلى المعامل لا يتعدى نصف الكمية التي يرسلها العراق؟”.
وتابع البيان: “وعليه، نضع الأسئلة التالية برسم الوزير: هل صحيح أن نصف كمية الفيول المرسلة من العراق تذهب في الطريق؟ هل فتحتم تحقيقاً بالأمر طالما أن الشفافية والمساءلة هي سمة وزارتكم؟ هل قامت الوزارة بأي جهد إضافي للتثبت من كل ما يرافق ملف الفيول العراقي من تشكيك لم تكلف الوزارة نفسها عناء توضيحه؟ إذا كان العراق يقوم بواجبه في الاتفاق، فهل تقومون أنتم بواجبكم تجاه اللبنانيين؟”
وختم الحزب “الإشتراكي” بيانه: “يكفي ما تم هدره من مليارات في ملف الكهرباء، لقد آن الأوان ولو لمرة واحدة أن تتصرف وزارة الطاقة بمنطق الحريص على القطاع لا الحريص على انهياره”.
