أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا قراراً يتعلق بالدفوع الشكلية المقدمة من قِبَل حاكم مصرف لبنان، والرامي الى عدم قبول تدخّل الدولة اللبنانية، حيث ردّ قاضي التحقيق الدفع المقدم، معتبراً أن تدخل هيئة القضايا في الدعوى قائم في محلّه القانوني.
وفي السياق, حذّر الخبير المالي والاقتصادي جاسم عجاقة, في حديث الى “صوت كل لبنان”، من انعكاسات الملف القضائي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتمثلة بمخاوف لدى المصارف المراسلة من استكمال التعامل مع المصارف اللبنانية، “ما قد يسبب بإقفال حسابات المركزي والمصارف التجارية، وبالتالي هناك مخاطر على الاستيراد والتصدير بالإضافة إلى عملية تحويل الأموال”.
ونبّه سلامة من السيناريو الأسوأ وهو “الوصول الى مرحلة اننا بحاجة الى دولة ثالثة وسيطة قادرة على القيام بعمليات الاستيراد عن لبنان”، وقال إن “كل ذلك مرتبط بالتطورات وعلينا الانتظار لتتضح الصورة أكثر”.
وعلى الصعيد الداخلي، رأى عجاقة أنه “لا يمكن توقع ردود فعل الأسواق في حال تطور ملف سلامة او المصارف بما ينعكس سلباً على انهيار الليرة أكثر”، حاصراً الحل فقط بتعيين حاكم أصيل جديد من قبل الحكومة في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية.
وعن إمكانية تعيين حارس قضائي، قال عجاقة: “لا وجود لنص قانوني في قانون النقد والتسليف يقضي بذلك”.
