أكّد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي, في حديث لصحيفة “الجمهورية”، أنّ “زيادة الرسوم الجمركية ستفرض حكماً زيادة في الاسعار، وهذه الزيادة ستطال حتى السلع المعفية من الجمارك فصحيح انّ الأرز والسكر والحبوب معفية من الجمارك، انما واستناداً إلى مقررات موازنة 2022، فإنّ كل سلعة تدفع هذه الضريبة سيلحقها رسم نوعي بنسبة 3%، بما يعني انّ سعر السلعة سيزيد 3%”.
وأضاف بحصلي في حديثه أنّ “كل ارتفاع بقيمة 15 الف ليرة للدولار الجمركي ينعكس زيادة بنسبة 5.5% بالدولار على الصنف الذي يصل جمركه إلى 35% مثل معلبات الخضار والفاكهة، وبالتالي رفع الدولار الجمركي من 45 الفاً إلى 60 الفاً ثم إلى 90 الفاً فهذا يعني زيادة بنسبة 15%، وهذا ما يسمّى تأثيراً مباشراً”.
وأضاف: “أما التأثير غير المباشر للزيادة فتظهر كالآتي: انّ زيادة الـ 15% ليست نهائية لأنّه يجب ان تُضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 11%، والتي تنعكس زيادة بنسبة 1.5% على السلعة، بما يعني أنّ الزيادة النهائية على السلع المشمولة بالـ TVA ستكون 16.5%”.
وأكّد أنّه “لن تكون هناك أي سلعة معفية من الزيادة الجديدة، حتى السلع المعفية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة سترتفع بعد ارتفاع كل الأكلاف والخدمات التابعة لها من الكهرباء والنقل والمعدات والخدمات”.
ورداً على سؤال، اعتبر بحصلي أنّه “من حق الدولة ان تزيد مداخيلها، لكن هناك موارد عدة يمكنها ان تؤمّن لها المداخيل المطلوبة قبل ان تلجأ الى الدولار الجمركي الذي يطال جيبة المواطن مباشرة، مثل الميكانيك وهو مقفل منذ اشهر، الشركات غير المصرّحة، الضرائب على الأملاك المبنية…. كما على الدولة الكشف على الشركات التي لا تصرّح اي المكتومة، مكافحة التهريب عبر الحدود والتهرّب الضريبي وخفض الرسم الجمركي على السلع التي لا تُصنّع محلياً”.
