دقّت التّقارير الدوليّة، ولا سيّما صندوق النقد، ناقوس الخطر، وحذّر الأخير من أنّ لبنان “في وضعٍ خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحاتٍ أخفق في تطبيقها”. وها هو البلد يواجه اليوم تحدّياً جديداً بانتظار القرار الذي سيصدر عن إجتماع مجموعة العمل المالي الدوليّة الذي يُعقد في البحرين، والذي يُمكن أن يُقرّ تقييماً سلبيًّا للبنان أو أن يُخفّض تصنيفه.
يُشير الخبير الإقتصادي منير يونس إلى وجود خيارين مطروحين بشأن لبنان، هما القائمة السوداء أو وضعه قيد المراجعة والمتابعة. ويشرح في حديثٍ لموقع “mtv” أنّه “إذا كان وضع لبنان قيد المراجعة والمتابعة، تُطلَب منه جملة إجراءات لتنفيذها على أن يُعاد تقييم الوضع في الخريف المُقبل. أمّا إذا صُنِّف في القائمة الرماديّة، وهذا الخيار المُرجَّح، فيعني ذلك مراجعة عميقة لجملة تشريعات وإجراءات ماليّة ونقديّة ومصرفيّة وجمركيّة، بحيث يُصبح وضع البلد أصعب ممّا هو عليه اليوم”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’وعن التّداعيات، يلفت إلى أنّ “التحويل من وإلى لبنان يُصبح أصعب من اليوم، وتزيد العمولات وعمليات التدقيق مع عشرات الأسئلة بشأن وجهة الأموال ومصدرها إلخ…”.
لماذا نحن في هذا الوضع؟ يُجيب يونس: “انهار القطاع المصرفي وأصبحت معظم العمليّات باقتصاد الكاش، ويُقدَّر حاليًّا اقتصاد الكاش في لبنان تقريباً بـ60 في المئة من النّاتج وعادةً في هذه الحالة تكون هذه العمليّات خارج الرقابة والإفصاح وبالتالي فيها عمليات فساد وتبييض أموال”.
ويُضيف: “أصدر مصرف لبنان التّعميم 165 الذي يسمح بإدخال الدّولارات إلى النظام المصرفي، وهذا جزء من الإجراءات التي يُمكن أن تخفّف من اقتصاد الكاش أي من الدّولارات الموجودة بين الأيادي وفي الخزائن الخاصة لدى الأفراد والشّركات”.
كما يرى أنّ قرار مجموعة العمل المالي الدوليّة يُفترض ألا يؤثّر كثيراً على التّحويلات إلى لبنان من حيث المبدأ إلا إذا كان هناك بعض الشّوائب في ما خصّ هذه التّحويلات، ويُتابع: “يُمكن أن تزيد كلفتها في ما خصّ العمولات، ومن المُفترض أن تبقى التّحويلات تتدفّق إلى لبنان وإلا نقع في كارثة، لأنّ البلد يعيش على تحويلات المُغتربين كجزءٍ أساسي”.
ماذا بعد إحالة لبنان إلى القائمة الرماديّة؟ وهل اقترب تصنيفه ضمن القائمة السّوداء في ضوء المُتابعة المُشدّدة التي ستُفرض عليه مع تعذّر القيام بالإصلاحات المطلوبة؟!
