اعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي, في حديث لـ”mtv”, أن “النموذج الذي قدّمته في الوزارة يشبهني ويُرضي جميع اللبنانيين ويجب أن نقدّم نموذجاً مختلفاً عن ذلك الذي اعتدنا عليه في السياسة و”صار الوقت” أن نبني دولة”.
وردًّا على ما إذا كان مؤهّلاً ليكون رئيس حكومة، قال مولوي: “نحن لا نخون الرئيس نجيب ميقاتي ولا نغدر به ولستُ بمنافسةٍ مع أحد إنّما مع نفسي لتأمين حاجات اللبنانيين والسعودية تكنّ كلّ الخير للبنان”.
وزفّ مولوي بشرى لمتطوعي الدفاع المدني، كاشفاً أن “نتائج إمتحانات تثبيت عناصر الدفاع المدني ستصدر في غضون 10 أيّام”.
ورأى وزير الداخلية أن “على لبنان أن يكون جزءاً من التفاهمات في المنطقة حمايةً لمصلحته ومصلحة شعبه وفي ظلّ الأجواء الإقليميّة يجب أن يكون لدينا رئيس ودولة”.
ورداً على سؤال، قال: “لم أطرح نفسي يوماً لموقع رئاسة الحكومة وهذا الموضوع يأتي بعد انتخاب رئيس للجمهوريّة و”كتير بكّير عليه” ولا خبر لديّ عن وجود عتب فرنسيّ على ميقاتي وكلّ المرشّحين فيهم الخير والبركة”.
وأضاف: “يجب تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل انتخاب رئيس للجمهوريّة ووفق القانون يستلم نائب الحاكم الأول مهام الحاكم بصرف النظر عن التجاذبات السياسيّة وعن رأي أيّ فريق”، مضيفاً “تعديل المادة 49 بوضوح لم يحصل أبداً والفتوى الدستوريّة كانت أن يُنتخب رئيس الجمهوريّة بالثلثين الكاملين لقطع الطريق أمام الطعن والشعب يُريد رئيساً يُنقذه من الأزمة”.
وأشار مولوي الى أن “قرار النواب السنّة عندهم فقط وهم يُنسّقون مع السعوديّة ولن يخرجوا عن رغبتها وموقف المملكة واحد وهو ألا فيتو على أيّ مرشّح رئاسيّ”.
وكشف أن “السوريّين اشترطوا أن يكون الوزير عصام شرف الدين في لجنة مُتابعة ملفّ النّازحين وإذا طلب مني الرئيس ميقاتي الذهاب إلى سوريا أُناقش حينها الأمر معه حول سبب الزيارة وأبحث بالأمر”.
على صعيد آخر، قال مولوي: “مصرّون على أن تصل تحقيقات المرفأ إلى النتيجة اللازمة وفاءً لدماء الشهداء وبيروت الجريحة ويجب أن تُطبَّق العدالة ولو أُدير التحقيق بالملفّ بطريقةٍ صحيحة من قِبل كلّ القضاة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم”.
وأوضح ان “أحدا لم يُضحِّ باللواء عباس ابراهيم فهو مارس مهامه حتّى انتهاء ولايته وبلوغه السنّ القانونيّة والموضوع ليس شخصيًّا بينه وبين ميقاتي”.
وفي موضوع الحدود والتهريب، قال: “القوى الأمنيّة بكافة عناصرها تقوم بدور مهمّ وجهد كبير في مكافحة الكبتاغون وهو كان يُهرّب على طول الحدود البرية بين لبنان وسوريا باتجاه الأردن وهذا نعرفه والسلطات الأردنيّة تعرفه أيضاً”.
وتابع: ” تفاجأتُ بغياب لبنان عن اجتماع الأردن رغم أنّه من أكثر البلدان المعنيّة بملفّ النّزوح السوري ونُعوّل على مشاركة فعّالة وجدية ومُترافقة مع خطّة بمؤتمر بروكسل الشهر المقبل ونتمنّى أن تؤدّي إلى نتائج”، مضيفا “لبنان بأكمله يُريد عودة النازحين ونرفض الكلام عن التوطين والمنظمات الدوليّة تطلب مُعاملتهم كما تمّ التّعامل مع النازحين في العام 2015”.
وعن الإنتخابات البلديّة والاختياريّة، قال مولوي: “يجب احترام كلّ الإستحقاقات الدستوريّة ونحن نضع الخطّة والكلفة ونطلب الإعتمادات التي طلبتها وقد وُضع الطّلب على جدول أعمال مجلس الوزراء ثمّ سُحب ومعظم القوى السياسيّة لم تكن تريد حصول هذه الانتخابات”، مضيفا “بعد قرار المجلس الدستوري يجب الالتزام بالمهلة التي تُحدّد لإجراء الإنتخابات البلديّة والاختياريّة وأستبعد ذلك لأن “ما شغلتو الدستوري تحديد المهلة للسلطة التنفيذيّة أو التدخّل بالتّشريع”، مستطرداً “في حال إبطال قانون التمديد يُعتبر مجلس النواب مضطرًّا على تغطية فترة الفراغ وهو المسؤول الأوّل وفور حصولنا على التمويل سنُطبّق القانون ونُجري الإنتخابات بأسرع وقت ممكن”.
وأضاف: “أنا ضدّ أيّ تقسيم لبيروت فهو يُذكّر بالحرب ولا يُشبه العاصمة ولا أهلها ويجب أن يقتنع مسلمو المدينة أنّ المسيحي شريكهم ويجب أن تكون هناك لائحة موحّدة لبيروت والمجلس البلدي يجب أن يكون منصفاً من دون أيّ أفكار جاهليّة ونقوم باللازم وفق صلاحيّتنا بالقانون”.
وأكد مولوي “أننا سنمنع كلّ تعدٍّ على لقمة عيش السائقين وسأحّل مشكلة التطبيقات الالكترونيّة موجّهاً غداً كتاباً للنيابة العامة التمييزية للشركة المخوّلة بإقفال التّطبيقات”.
