يؤكّد الباحث في “هيومن رايتس ووتش” رمزي قيس، عبر موقع “mtv”، أنّه “لا شكّ أنّنا نرى تناقضاً كبيراً في الدول التي تزعم أنّها تدعم حقوق الإنسان والتي حاليًّا تضيق الخناق على الأشخاص وفي بعض الأحيان تقمع حريّة التعبير وحريّة التجمّع السلمي. وعلى هذه الدول إذا كانت فعلاً تدعم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما تزعم، أن تُطالب بشكل أساسي بالمحاسبة في ما يخصّ جميع جرائم الحرب والانتهاكات الأخرى التي تحصل في فلسطين”.
في هذا السياق أيضاً يلفت موسى إلى أنّ “إسرائيل تتفلّت من كلّ القوانين الدولية إلا أنّ هذه القوانين وجدت لتحترم والمجتمع الدولي مسؤول عن تطبيقها. فالقوانين لم تُنص لدول من دون أخرى ولم توضع لتُطبّق على دول معيّنة فقط وبالتالي هناك إشكالية كبيرة والشعوب ترى وتلمس ذلك”. ويُتابع: “لذا تأتي تحرّكات الشعوب بعكس توجّه الكثير من الحكومات الداعمة لإسرائيل والتي تأتي ضمن لعبة القوّة والمصالح الاقتصادية والسياسية والعسكريّة وهذا أمر مؤسف”.
إذاً، يبدو العالم اليوم منحازاً وانتقائيًّا، فكيف يمكن حماية حقوق الناس بظلّ كلّ هذا الظلم؟
يعتبر موسى أنّه “يجب التوجّه إلى المحاكم الدولية فدائماً هناك طريقة للتعبير وإحقاق الحقّ ولا بدّ من أن يكون هناك آليات للمراجعة والشكاوى في هذا الخصوص”. ويُضيف: “المهمّ أيضاً الضغط الدولي في هذا الأمر فالقوانين وُضعت بعد مآسٍ عالميّة ولذلك من المفترض اليوم احترامها”.
