“يبلغ عدد السّكان في لبنان 5.8 ملايين من مختلف الجنسيات. يصل عدد اللبنانيين المقيمين إلى 3.9 ملايين، أي ما نسبته 67% من الموجودين على الأراضي اللبنانية، فيما تتوزّع النّسب الباقية على السّوريين، والفلسطينيين، وجنسيات أخرى”
فؤاد بزي – الأخبار
- وفي التفاصيل…
لا يترك مسؤولو الأمم المتّحدة مناسبةً إلّا ويؤكّدون فيها “أنّ برامج دعم اللبنانيين أكبر من تلك المخصّصة للسّوريين في لبنان”. آخر هذه التأكيدات أتى على لسان نائب المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، عمران ريزا، في حديثه لـ”الأخبار” الأسبوع الماضي. في المقابل، تتناقض المعطيات الواردة في تقارير الأمم المتحدة الصادرة أخيراً مع كلام ريزا.
لم تدع الأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بعدُ إلى حضور مؤتمر صحافي تعلنان فيه عن “خطة الاستجابة للأزمة اللبنانية 2023 LCRP”، كما جرت العادة. اكتفت المنظمة الدولية بنشرها على موقعها الإلكتروني مطلع الشهر الجاري، تحسّباً ربما لردود فعل في ظلّ الأجواء المشحونة ضد السوريين من جهة، وإصرار الدول المانحة على عدم تقديم أي مساعدة إلى الدولة اللبنانية من جهة ثانية. خطة الاستجابة أعلنت الحاجة إلى ما يقارب الـ3.8 مليارات دولار للتدخل الإنساني لصالح السوريين أولاً (وإن شملت أيضاً لبنانيين وفلسطينيين ومهاجرين، ويُعدّ اللبنانيون الذين سيحظون بالمساعدة مجتمعات مضيفة). في المقابل، تطلب “خطة الاستجابة الطارئة ERP”، الخاصة باللبنانيين (والفلسطينيين والمهاجرين من دون السوريين) 200 مليون دولار فقط.
تبدو قسمة هذه المبالغ أبعد ما تكون عن العدالة، إذ يُخصّص منها 200 مليون دولار فقط للأفراد اللبنانيين والفلسطينيين الأكثر حاجة، ويبلغ عددهم 2.9 مليون شخص. فيما يبلغ المبلغ المطلوب لمليون ونصف مليون نازح سوري، ومثلهم من اللبنانيين في المجتمعات المضيفة 3.59 مليارات دولار، ويضاف إلى هذه الفئة عدد لا يزيد على 200 ألف من اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان، والقادمين من مخيمات سوريا. كما تتّسع الـ”لا مساواة في التقديمات” لتشمل عدد القطاعات المستهدفة، إذ تزيد تلك المخصّصة للسوريين على 11 قطاعاً، شاملةً كلّ نواحي الحياة، من التغذية والمساعدة على الزراعة، تأمين الحاجات الأساسيّة، التعليم، الصحة، السّكن، الحماية الاجتماعية، المياه، الطاقة، وحتى الدعم النفسي. في الوقت الذي لا تغطي المساعدات الخاصة باللبنانيين أكثر من 8 قطاعات، لا تشمل الطاقة أو السّكن.
أعداد الفقراء
عددياً، يبلغ عدد السّكان في لبنان 5.8 ملايين من مختلف الجنسيات. يصل عدد اللبنانيين المقيمين إلى 3.9 ملايين، أي ما نسبته 67% من الموجودين على الأراضي اللبنانية، فيما تتوزّع النّسب الباقية على السّوريين، والفلسطينيين، وجنسيات أخرى. وتبلغ نسبة المحتاجين من المقيمين بعد الانهيار الاقتصادي الذي تصفه التقارير بـ”الأكبر في العالم منذ تسعينيات القرن الماضي”، 63%، أو 3.9 ملايين شخص. ويُقسّم المحتاجون بين 2.1 مليون لبناني، و1.5 مليون نازح سوري، ويضاف إليهم حوالي 300 ألف شخص من الفلسطينيين والأجانب المقيمين في لبنان.
جغرافياً، يتركّز وجود اللبنانيين الأكثر حاجة إلى المساعدة في العاصمة بيروت، قضاء عكار، المتن، كسروان، عاليه، صيدا وصور. أمّا تركيز تواجد المليون ونصف المليون سوري المحتاجين إلى المساعدة، فيُختصر بأقضية محافظة البقاع كلّها، ولا سيّما زحلة وبعلبك، بالإضافة إلى قضاءَيْ بعبدا وعكار. ويتوزع تواجد السّوريين في لبنان على 332 نقطة، تنتشر على كامل الأراضي اللبنانية تقريباً، باستثناء أقضية جبل لبنان الشمالي.
نحو الهجرة
تعترف تقارير الأمم المتحدة باستضافة لبنان لحوالي المليون ونصف المليون نازح سوري دخلوا أراضيه بعد عام 2011، وتضيف التقارير “أنّ الجهات الدولية صرفت، منذ ذلك الحين، على السّوريين في لبنان ما يصل إلى 9.3 مليارات دولار، إمّا مباشرةً، أو عبر الدولة اللبنانية”. وتشير التقارير إلى “استمرار لبنان بالسّماح بتواجد أكبر عدد من النازحين على أراضيه مقارنةً بعدد سكانه، فالسّوريون يعيشون على ما يقارب 97% من البلدات اللبنانية”. وفي الوقت نفسه، “تدفع الأزمة الاقتصادية الأسر نحو المزيد من الفقر، إذ ارتفع سعر السلّة الغذائية الأساسيّة 652% من تموز 2020، إلى أيلول 2022.
وفي مواجهة هذه الظروف، تؤكّد تقارير الأمم المتحدة أنّ “لبنان يشهد أكبر حركة هجرة في تاريخه”. تصنّف النصوص الأمميّة اللبنانيين بين “مغادرين للبلاد بأمان من أفراد الطبقة الوسطى، والعمّال الماهرين، وأصحاب الجنسيات المزدوجة”، وبين من لا يمتلك هذه الرفاهية، وبالتالي يصبح ضحية لتجار الموت في البحار، حيث حاول 4296 شخصاً المغادرة خلال عام 2022، 26% منهم لبنانيون. ويضاف إلى طرق الهجرة غير الشّرعية انطلاقاً من لبنان، سفر لبنانيين إلى دول أخرى، منها ينطلقون في هجرتهم نحو أوروبا مثل ليبيا وروسيا، وفقاً لتقارير مفوّضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، والتي تسجّل وصول 595 منهم إلى أراضي القارة.
أو تقليص الوجبات
من جهة أخرى، يقوم من تبقّى من اللبنانيين بتقليص استهلاكهم للطعام، ودفع الأطفال نحو سوق العمل للذكور منهم، والزواج المبكّر للإناث، إذ تشير تقارير اليونيسف إلى “أنّ 23% من الأطفال اللبنانيين يخلدون إلى النوم جوعى، و38% من الأسر اللبنانية تقلّص مصاريف التعليم، و60% من العائلات توفّر المال على حساب تكاليف الطبابة والعلاج، بالإضافة إلى استدانة 70% من الأسر لثمن الطعام. وبحسب استطلاع تبيّن وجود 800 ألف طفل في لبنان لا يتلقّون تغذيةً سليمةً، وكما ترتفع نسبة وفاة الحوامل وحديثي الولادة، إذ تقوم أكثر من 40% من الحوامل بأقل من 4 زيارات للعيادة النسائية خلال فترة الحمل، وتنخفض نسبة تغطية اللقاحات، والقدرة على الوصول إلى المستشفيات بنسبة 15%.
النازح أولاً
أمام هذا المشهد، لن توفّر برامج الأمم المتحدة، والتي تتعاون مع 439 شريكاً محلّياً، أو ما يُعرف بالمنظمات غير الحكومية، مساعدات متكافئة بين اللبنانيين، وبين السّوريين خلال العام الجاري، وسترجح الكفة بشكل شبه دائم للنازحين على حساب اللبنانيين. ومن القطاعات التي ستتلقّى القدر الأكبر من المساعدة، قطاع التغذية، الذي قد يحصل فيه مليون ونصف مليون نازح على حوالي 600 مليون دولار، فيما المساعدات المخصّصة للبنانيين في هذا المجال “غير محدّدة”. أما في الموضوع الصحي، فالمساعدات المطلوبة للنازحين تناهز الـ150 مليون دولار، بينما لا تتخطى الـ67 مليوناً للبنانيين، في الوقت الذي يبلغ عدد اللبنانيين المستهدفين 1.22 مليون، مقابل 1.36 مليون نازح سوري. وتتكرّر الـ”لا عدالة” في توزيع المساعدات بين اللبنانيين والسّوريين في معظم القطاعات المستهدَفة ببرامج الدعم الأمميّة.
والمشكلات ثانياً
إلا أنّ أثر هذه السّياسة واضح في تقارير الفرق الأمميّة أيضاً، إذ تشير استطلاعات الرّأي الخاصة بها إلى “ارتفاع بنسبة 21% للمشاعر السّلبية بين اللبنانيين والسّوريين مقارنةً مع عام 2018”. أمّا المناطق “الأكثر سخونةً، واستعداداً للانفجار” فهي البقاع بكلّ أقضيته، عكار، والجنوب. وتُراوح أسباب هذه المشاعر السّلبية بين اللبنانيين والسّوريين، من المنافسة على الوصول إلى الخدمات الأساسيّة (كهرباء وماء) بنسبة 30%، إلى “الادّعاء بلا عدالة توزيع الخدمات الأممية” بنسبة 26%، وصولاً إلى المزاحمة على فرص العمل، والتي تحتلّ المركز الأول لأسباب المشكلات، بنسبة 50%.
