حنكش: لا يمكن لبلد “مفلس” التحمل!

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر واتساب

رأى النائب الياس حنكش أن موضوع النزوح السوري شائك، مؤكدًّا في حديث لـ “صوت لبنان” أن موقف حزب الكتائب اللبنانية ليس بجديد بحيث طالب مرارًا وتكرارًا بتنظيم الوجود السوري.

وتابع حنكش: ” قمنا بجولة على الجهات الدولية منها الاتحاد الاوروبي وواشنطن وهناك خوف حقيقي من مسألة اللجوء، ولا يجوز لأحد اتهامنا بالعنصرية”.

وأضاف: “اولويتنا اليوم هو الشعب اللبناني مع العلم ان من حق النازح السوري بالطبابة والتعليم احترامًا لحقوق الإنسان ولكن لبنان لا يمكنه حمل وزر هذا الملف وحده وان يكون على حساب شعبه، والحل سهل يكون بتنظيم عودة النازحين الى سوريا.”

وعن العودة، اعتبر أنها “لن تكون طوعية لأن مفوضية اللاجئين تدعم النازحين السوريين في لبنان والمطلوب ربط الدعم بعودتهم الى سوريا”.

وأشار إلى أن, “الدنمارك، أكثر الدول احترامًا لحقوق الانسان، صنفت طرطوس واللاذقية كمنطقتين كبيرتين وآمنتين في سوريا قادرتين على استيعاب النازحين، كما انه لا يمكن لبلد يوقع اتفاقيات سياحية مع ايران ان يقول انه غير قادر على اعادة مواطنيه الى اراضيه”.

وشدّد حنكش, “على قيام الجيش اللبناني والسلطات المحلية كالبلديات بدورهم وواجبهم الكامل، مشيرًا الى العمل الدائم على تطبيق القوانين”.

وأضاف: “نرغب ان يكون الدعم من قبل الجمعيات الدولية من أجل عودتهم الى سوريا، ونناشد الجامعة العربية أن تكون عودة اللاجئين السوريين حلًّا للأزمة السورية.”

وقال حنكش في حديثه: ” إحدى الجهات الداعمة عرضت على إحدى المدارس المتنية تسجيل 1500 طالب من اللاجئين السوريين مقابل المساهمة لتغطية العدد نفسه من الطلاب اللبنانيين”.

وبشأن المساعدات التي تقدم لللاجئين السوريين، شدد على أنه “لا ألوم الأساتذة وأُحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية غيابها عن مسؤولياتها فعلى سبيل المثال هناك أساتذة لا يعلّمون اللبنانيين قبل الظهر ويعلّمون السوريين بعد الظهر لأن منظمات عالمية تدفع لهم بالدولار نقداً.”

وتابع: “اللبناني بات مغتربًا ولاجئًا في وطنه وغير اللبناني هو صاحب البلد يمتلك امتيازات ويتغنّى بالمساعدات”.

واعتبر أن “ما يحصل اليوم في ملف النزوح هو بداية حلّ لأن ليس هناك اي طريقة أخرى، فالتساهل المفرط بهذا الموضوع ومنافسة اليد العاملة اللبنانية لم يعد يحتمل”.

وختم حنكش بالقول: “لا يمكن لبلد “مفلس” والبنى التحتية فيه مهترئة أن يحتمل هذا العدد من اللاجئين، فالدولة يمكنها إحصاء الدخول الشرعي لكن الدخول والخروج غير الشرعي لا يمكن إحصاؤه”.

-إعلان-
Ad imageAd image

قناتنا على واتساب

انضم إلى قناتنا الإخبارية عبر واتساب للحصول على آخر الأخبار

تابعنا

على وسائل التواصل الاجتماعي

تابعنا على تلغرام

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار