كتب طلال عيد في مقال نشرته وكالة الأنباء “المركزية” أن المجلس المركزي في مصرف لبنان الذي اجتمع برئاسة حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، إتفق على استمرار البنك المركزي في دفع رواتب موظفي القطاع العام بالدولار الاميركي على سعر منصة صيرفة 85,500 ليرة أقله للشهرين المقبلين، وهذا يعني بكل بساطة استمرار المسار الاستراتيجي للسياسة النقدية التي كان يتبعها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من اجل المحافظة على الاستقرار النقدي الذي اتبعه في المدة الاخيرة قبل انتهاء ولايته.
وأضاف عيد أن مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” أشارت إلى أنه “لا يمكن تغيير هذا المسار طالما لم يبت بالقوانين الاصلاحية واهمها الكابيتال كونترول واعادة هيكلة القطات المصرفي واعادة الانتظام المالي لمصرف لبنان وتحديد المسؤوليات في تحمّل خسائر الفجوة المالية”.
وأشار عيد إلى أن مصرف لبنان لا ينظر الى هذا الامر من هذه الناحية، بل يعتبر ان فرق الخمسة آلاف ليرة بين سعر صيرفة وبين سعر الصرف في السوق الموازية يؤدي الى استمرار الهدوء في سوق القطع وعدم فلتان الدولار في ظل الاوضاع الاقتصادية المتدهورة، ويبدو ان الحكومة وجدت في هذه العملية الاسلوب الناجح في عدم زيادة المساعدات الاجتماعية التي تعطى للموظفين في القطاع العام مع الاستقرار النقدي في سوق القطع .
وختم عيد: “يبدو من خلال القرار الذي اتخذه مصرف لبنان بإعطاء الرواتب بالدولار لمدة شهرين، ان منصة بلومبيرغ لن تبصر النور قبل نهاية السنة الحالية”.
