أكد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم، في بيان، “على أنّ ما تبثه بعض وسائل الإعلام بخصوص المبنيين C وB الكائنين في العقار 1526 من منطقة الباشورة العقارية هي معلومات مشوبةٌ بالإفتراءات والمغالطات التي لا أساس لها من الصحة”.
وشدّد المكتب الإعلامي في بيانه على أنّ “ما يتم تداوله لا يهدف إلا إلى الإضرار بصورة الوزير القرم والقطاع عامةً والإساءة لعمل الوزير في وزارة الاتصالات”.
ولفت البيان إلى أنّه “عطفًا على ما ورد في بيانه السابق، فإن الوزير القرم يكرّر ويشدّد على أنّه حاول وبكافة الوسائل المتاحة أمامه على صيانة المال العام، والحؤول من دون التفريط بأي حق للدولة. وبناءً على ما سبق، يهمّ مكتب الوزير التذكير بما سبق وأعلنه في بيان عن أنّ عقد البيع الموقع مع شركة سيتي دفلوبمنت بخصوص البلوكين C و B في العقار 1526/الباشورة قد وقّع بتاريخ 31/7/2019 أي قبل استلام المهندس القرم حقيبة وزارة الاتصالات وبالتالي لم يكن لديه أي علاقة بقرار استئجار او شراء هذين المبنيين لا من قريب ولا من بعيد”.
كما أكد أنه “بالدليل القاطع فقد تم إنفاذ موجبات الدولة المنصوص عنها بعقد البيع وتنظيم عرض وإيداع عند كاتب العدل إلى شركة سيتي دفلوبمنت ش.م.ل. حيث تمّ إيداع مبلغ /30,000,000/د.أ. (ثلاثون مليون دولار أميركي) وذلك بموجب شيك مصرفي، وقد تم قبض هذا المبلغ من قبل المالك مبرّئاً ذمة الدولة إبراءً تاماً من قيمة الدفعات المترتبة سابقاً، على أن يتم إعادة دفع ١٥ مليون دولار عند إتمام عملية التسجيل”.
وتابع: “قبل استلام الوزير القرم حقيبة وزارة الاتصالات، كان قد تم دفع 6.1 مليون دولار بدل إيجار عن السنة الأولى، و233 ألف دولار غرامة فسخ العقد، ومبلغ 23.6 مليون دولار قيمة الدفعة الاولى و22.6 مليون دولار استكمال المبلغ، وحين استلم الوزير القرم حقيبة الاتصالات سعى إلى دفع 175.5 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 1.8 مليون دولار، فكيف يكون الوزير هدر مال الدولة بينما جنّبها خسارة مبلغ 52.2 مليون دولار بقيامه بهذه الخطوة؟”.
وختم: “صوناً لحقوق الدولة وحفاظاً على المال العام، تم تقديم دعوى قضائية ضد شركة سيتي دفلوبمنت ش.م.ل. لتأمين كافة المستندات اللازمة ليصار إلى تسجيل المبيع تحت طائلة إلزامها بالغرامة الإكراهية البالغة /15,000/د.أ. (خمسة عشر الف دولار أميركي) عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وقد أعطي المالك 24 ساعة للتنفيذ. وصدر قرار قضائي قضى بقيد إشارة الدعوى والعقد على الصحيفة العينية للعقار 1526/الباشورة إلا أنه نتيجة إقفال الدوائر العقارية لم يتم قيدها حتى تاريخه علماً بأنه لا يمكن وضع إشارة العقد بدون إقامة الدعوى المذكورة. وعليه يهيب الوزير وسائل الإعلام كافة التعاطي بمهنية ومسؤولية تجاه هذه القضية ويحثّ القضاء على أن يأخذ دوره في هذا الإطار. كما أنّ الوزير القرم يؤكد كما دوماً بأنه مستعد للحضور أمام أي جهة رسمية لإعطاء أيّة إيضاحات في هذا الخصوص وإبراز كافة المستندات”.
