عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم والاعضاء النواب. كما حضر رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران وممثلون عن الادارات المعنية.
وقال الموسوي عقب الجلسة ان “اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات خصص للبحث في التقرير الاخير لديوان المحاسبة الذي صدر قبل أسبوعين، وتطرق الى مسألتين أساسيتين بين مبنى “تاتش” في الباشورة ومبنى “قصابيان” في غاليري سمعان. نحن بصراحة أمام فضيحة فادحة وفاضحة يمكن أن تصل كما عبر بعض الزملاء، الى الجريمة الموصوفة. وآسف أن أقول اننا نتحدث بمنطق التوصيف لجريمة، الكل متفق عليها”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’وتابع: “أوجه إشادة حقيقية باسم اعضاء لجنة الاعلام والاتصالات وكل النواب الذين حضروا اجتماع هذه اللجنة للعمل المميز والانجاز الذي حصل من قبل ديوان المحاسبة، رئيس الديوان رئيس الغرفة المختصة وكل القضاة المحترمين، وحضر وزير الاتصالات وأرسل وزير العدل القاضية ماريز العم لتمثله في هذا الاجتماع. أريد القول اننا أمام جريمة متمادية”.
وأضاف: “مبنى تاتش ومبنى قصابيان دفع عليهما عشرات ملايين الدولارات من دون أن يكون أدنى ضمانة أنها ستكون مملوكة من الدولة، والخطر ما زال قائما حتى الآن، والخطر ما زال قائماً تى الان”.
وقال: “سمعنا من رئيسة هيئة القضايا ايلين اسكندر، التي أدلت بدلوها بهذا الموضوع، انه لم يتم احاطتها علما بهذه الامور. وزير الاتصالات قام بواجبه على مستوى معين ولكن ما قام به بحسب هيئة القضايا وديوان المحاسبة تعتريه بعض الثغرات، ولا يمكن ان يشكل سندا قانونيا كاملا لحماية ما تم القيام به في عهد سبق وزارته، أي قبل ان يكون وزيرا”.
وتابع: “ما أريد قوله أن ديوان المحاسبة هو هيئة قضائية خلال أسبوعين أو أقل من شهر، بكل تأكيد سيكون هناك خلاصة بعدما تبين هذا الاهمال وبعدما تبين سوء الادارة والتقصير في التشبيك الافقي ما بين دوائر الدولة. هناك عدد من الوزراء توجه لهم أصابع الاتهام وهم ليسوا في موقع الادانة أبدا. هناك من قصر وهناك من أساء للادارة بهذه اللحظة، هناك مشكلة حقيقية لها علاقة بالتعرض للناس”.
وختم الموسوي: “الخلاصة، أننا في لجنة الاعلام والاتصالات، مصرون على أن هناك محاولة إحباط لتعميمها بأننا لن نصل الى نتيجة. هناك اجماع عند كل السادة النواب على أن ما قام به ديوان المحاسبة لم يسبق أن قامت به أي جهة قضائية أو ادارية بالدولة اللبنانية، لدينا مضبطة اتهامية متكاملة، هناك تحقيق مهني، ومن الآن حتى أسبوعين أو ثلاثة ممكن أن تصدر الاحكام بعدما يدلي الوزراء بدفاعهم. ما أريد قوله اننا طلبنا احالة هذا التقرير الى النيابة العامة التمييزية، وطلبنا ملاحقة الموضوع من قبل هيئة القضايا وسنستمر فيه حتى النهاية. ولن يطوى كما طويت ملفات اخرى. سنقوم بواجبنا على أكمل وجه”.
