بعد أسابيع قليلة يخرج رياض سلامة من حاكمية مصرف لبنان، ويتفرغ لمواجهة القضايا المرفوعة ضده في لبنان وعدد من الدول الأوروبية، لكن ماذا عن منصة صيرفة من بعده؟ هل تستمر على ما هي؟ وإلى متى؟
بدأت تتسرب معلومات عمن سيأتي الى الحاكمية مؤقتاً لا سيما النائب الأول وسيم منصوري، بانتظار تعيين حاكم جديد. وأن منصوري وعلى الرغم من آرائه الأكاديمية والقانونية غير الموافقة على المنصة بشكلها ومضمونها الحالي، قد لا يستطيع الا الاستمرار في تغذية تلك المنصة بدولارات كافية مرحلياً، كي لا يتفلت سعر صرف الدولار ويعود الى الارتفاع. وفي هذا السياق يمكن ذكر جملة ملاحظات كالآتي:
أولاً: ما من أحد يشبه رياض سلامة في طريقة ادارته النقدية (والمصرفية) التي انتهت الى نتائج كارثية. لكن ما يقوم به حالياً وبتغطية سياسية (لا سيما من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير المالية يوسف الخليل ومن ورائه رئيس مجلس النواب نبيه بري ) يؤمن استقراراً في سعر الصرف عند المستويات الحالية، وبالتالي يمكن لمنصوري بدعم سياسي ايضاً القيام به نفسه مع ما يعني ذلك من تسجيل خسائر اضافية في ميزانية مصرف لبنان، واللجوء الى استخدام دولارات من الاحتياطي عند الضرورة. ولذلك لا يحتاج من يأتي بعد سلامة الا لبعض “المفتايح” التي يملكها الحاكم الحالي في سوق القطع، لا سيما العلاقات المصلحية المنسوجة مع الصرافين والمصرفيين. ويترتب على ذلك مراعاة سلامة قضائياً كما الوعد المضروب له من أولي أمر المنظومة القائمة. مقابل ذلك يبقى سلامة حاكم ظل نسبياً بانتظار تعيين حاكم جديد اذا ارادوا منه ذلك.
ثانياً: ليس بوسع منصوري السير منفرداً في إلغاء منصة صيرفة، وبالتالي تحمل تبعات غير محسوبة مثل انعدام افادة موظفي القطاع العام وتعويض بعض المودعين بفتات ما. فدون ذلك تداعيات قد لا يستطيع منصوري تحملها سيما وانه في الموقع نيابة عن الحاكم لفترة وجيزة نسبياً، وغير معني بتغييرات جذرية في قواعد اللعبة القائمة حالياً. خلاف ذلك هو ان يقدم منصوري على تسريع الاصلاحات وفقاً لما هو مخطط بالاتفاق مع صندوق النقد، إلا ان الظرف السياسي ليس مساعداً لذلك الآن، ولن يتوفر ذلك الظرف الا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يتفق اطرافها على البرنامج الاصلاحي المطلوب.
ثالثاً: مع دخول الصيف وموسم الاصطياف بما يعنيه من قدوم مئات آلاف المغتربين اللبنانيين وبعض السياح العرب والأجانب، وكما على عادة كثيرين التعويل على السياحة، فان الدولارات ستتوفر نسبياً في سوق القطع بما يساعد على الاستمرار في لعبة صيرفة لعدة أشهر اضافية، ريثما ينتخب رئيس وتشكل حكومة ويعين حاكم جديد لمصرف لبنان.
رابعاً: أي تغيير في قواعد اللعبة القائمة بثبات منذ عدة أشهر قد يغير في المعادلة السارية المبنية على ارباح وعمولات في ظل شفافية قليلة وكثير من التربح غير المشروع. ولن يرضى “المتربحون” انتقاصاً من ارباحهم، وإلا سيمتنعون عن تيسير عمل المنصة كما حصل في عدة مرات سابقة عندما بالغ المضاربون في مضارباتهم واعلن المصرفيون والصيارفة تمنعهم عن التعاون كما يجب. فالمنصة بصيغتها الحالية ترمي الى ضخ دولارات كافية لزوم الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار من دون الاكتراث كثيرا بالأرباح التي يجنيها البعض بغير وجه حق، طالما ان هدف الاستقرار يتحقق ولو مؤقتاً، بانتظار الحلول النهائية والجذرية التي تحتاج الى قرارات سياسية اصلاحية جريئة.
خامساً: بالنسبة للخسائر التي يتكبدها مصرف لبنان، فقد بدأ سلامة التمهيد جزئياً لتحميلها للدولة بنقل بعضها الى ما يسمى “صندوق تثبيت القطع” الذي اعاد سلامة احياءه وفقاً للمادة 75 من قانون النقد والتسليف. بكلام آخر، وبتغطية رسمية لا سيما من الوزير يوسف خليل، فان الخسائر على عاتق الدولة وليس مصرف لبنان بذريعة الاستناد الى البيان الوزاري الذي يذكرعبارة “الاستقرار النقدي”. وهنا لا بد من الاشارة الى الفرق بين “الاستقرار” و”التثبيت”، وهذ الفرق دفع لبنان ثمنه غالياً. إذ وفقاً لورقة حكومية الى مجلس النواب فان نحو 50% من خسائر مصرف لبنان هي للدفاع عن سعر صرف الليرة اي نحو 35 مليار دولار ذهبت عملياً من حسابات المودعين. فهل كان البيان الوزاري يقصد الصرف من اموال االمودعين؟ حتماً لا، لكن سلامة تمادى في غيّه النقدي، وارتكب ما يشبه الجريمة بحق اصحاب الودائع الدولارية. أما كيفية المساءلة والمحاسبة عن هذا الهدر العظيم فضائعة حتى الساعة بين الأطراف المعنية: اي سلامة ورعاته من المنظومة. فما من طرف يريد تحمل المسؤولية بشكل واضح، والأنكى انه رغم ذلك تستمر اللعبة وتتفاقم الخسائر.
سادساً: سيناريوات مختلفة متوقعة مع الحاكم الجديد. اولها يقوم على اختيار حاكم يستمر على نفس منوال سلامة. وهنا طامة كبرى اضافية قد تأتي على ما تبقى من احتياطات والابقاء على بنوك “الزومبي” على حالها سنوات طويلة، واستبعاد الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي. ولذلك نتائج لا يمكن التنبؤ بها كلها على صعيد السوء المتوقع. ثاني السيناريوات يقوم على اختيار حاكم يسعى جاداً لتوحيد اسعار الصرف، لتصبح اسعار الصرف على المنصة هي الأقرب لذلك التوحيد مع متغير واحد له علاقة بسعر دولار المودعين، لان منحه على سعر المنصة يضاعف الكتلة النقدية بالليرة ويفتح ابواب تقلبات سعر الدولار على نوافذ التضخم الاضافي. كما ان اعتماد سعر المنصة في ميزانيات المصارف سيزيد خسائر القطاع ليضمحل عن بكرة ابيه. ثالث السيناريوات، وهو الاقل ترجيحاً حتى الآن، ان يسرع الحاكم الجديد في تنفيذ الشروط الواردة في الاتفاق مع صندوق النقد وتجرع الكأس المرة او العلاج الجراحي المؤلم، على أمل الخروج من النفق بعد سنوات وسنوات من الإنكار والمماطلة.
