استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية، رئيس هيئة الشراء العام جان العلية. واستقبل نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي وعرض معه للأوضاع العامة والمستجدات السياسية.
وقال الفرزلي بعد لقاء بري: “كان لنا جولة مع دولة الرئيس في الشؤون المطروحة على الساحة اللبنانية لجهة تطور الواقع الإقليمي والمفاوضات التي جرت والاتفاقات التي عقدت أو في ما يتعلق بمسار إنتخابات رئاسة الجمهورية التي تعتبر المدخل الإلزامي والوحيد لإعادة بناء السلطة وإعادة بناء الدولة وإعادة بناء المسيرة الإقتصادية والإجتماعية”.
وتابع: “إن الأمر المطمئن الذي يجب أن يدخل في قناعة كل اللبنانيين، أن التطورات الإقليمية بدءا بإتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الايرانية وبالجهد المميز المتمثل بإنعقاد القمة العربية من قبل ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وإعادة إستئناف نشاط الجمهورية العربية السورية برئاسة بشار الأسد في العمل العربي المشترك، يجب كل ذلك أن يكون في مواجهة التحديات المحققة، وهو أن دل على شيء إنما يدل أن بداية الامل لإعادة بناء الوطن والدولة والبلد أصبحت في طريقها نحو تحقيق الامل المنشود وإن أخذت بعض الوقت”.
وأضاف: “في ما خص مسألة إنتخاب رئاسة الجمهورية يجب أن يعلم الجميع هناك مقال اليوم في جريدة “النهار” للدكتور أنطوان مسرة يجب أن يقرأه كل طالب علم ومعرفة في القضايا الدستورية، مقال يتعلق بمواصفات الرئيس التي حددها الدستور، كما كنت دائما أقول وأردد فيه كل المنتديات الإعلامية وغير الإعلامية على أن الدستور يجب أن يكون الفيصل وأن الرئيس يجب أن يتمتع بمواصفات نصت عليها المادة 49 حصرا، وبالتالي أي ما يسمى الحوار من أجل تحقيق توافق على أسماء هذا ليس بالأمر الذي يحقق الاهداف التي دعا اليها على أنها أهداف تهدف الى بناء إتفاق على رئيس يتمتع بمواصفات هنا وهناك ما أنزل الله بها من سلطان، تلك المواصفات التي يتحدثون عنها هنا وهنالك، لأن الرئيس الذي يأتي به إتفاق الزعماء السياسيين هو رئيس ليس من أجل الدولة إنما رئيس من أجل الزعامات السياسية في توزيع المكاسب والمحاصصة التي تجري. من هنا هذا الصراع الذي يجري أن الرئيس الحقيقي هو ذاك الذي ينزل الى المجلس النيابي ويتم إنتخابه في المجلس النيابي على قاعدة المنافسة وعلى قاعدة التمكن من الإتيان بالنصاب المنشود من أجل أن يكون رئيسا، عندها يصبح رئيس الدولة ومن أجل الدولة وليس رئيسا على الدولة، هذا الأمر يجب أن يكون مفهوما وأن المسار الطبيعي للتطور المقبل في مسألة رئاسة الجمهورية أصبح يبشر بالخير، وأصبح لا بد من أن يكون كي يعاد ترتيب كل الأوراق المنشودة في بناء الدولة وفي مقدمها مسألة حاكمية مصرف لبنان يجب أن يكون معلوما للقاصي والداني انه لا يجوز تعيين حاكم لمصرف لبنان إلا بعد إنتخاب رئيس للجمهورية تماما كما حصل في المديرية العامة للأمن العام”.
وأمل الفرزلي “أن تجري الامور لما فيه مصلحة لبنان وإستقراره”.
