- كارين عبد النور – نداء الوطن
بعد الجامعات، يأتي دور المدارس. وكأن براثن الدولرة لن توفّر قطاعاً من شرّها. الحديث عن فرض المدارس الخاصة تسديد الأقساط بالدولار، كليّاً أو جزئياً، بدءاً من العام الدراسي المقبل يتكثّف. ومعه تتلبّد غيوم إضافية في سماء القطاع التربوي الذي، إن كان ثمة أمل باقٍ في هذا البلد، فهو إحدى ركائزه. المدارس والأساتذة والأهل والطلاب على السواء في مهبّ المجهول. الأشهر القليلة المقبلة، كما يبدو، ستكون مفصلية. والصيف التربوي سيكون حارّاً.
نبدأ ببعض الأرقام. فقد بلغت موازنة وزارة التربية والتعليم العالي، في مشروع قانون موازنة العام 2022، 3 مليارات و388 مليون ليرة، أي ما نسبته 6.8% من نفقات الموازنة. في حين تبلغ موازنة التعليم الأساسي 15 مليار ليرة ونصف المليار. هنا أحد أسس المشكلة، مع عدم تخصيص أي مبلغ للحدّ من ظاهرة التسرّب المدرسي في ظلّ الواقع الحالي. وبحسب الدولية للمعلومات، تبرز مشكلة التسرّب هذه في لبنان في ظل ارتفاع نسبة الفقر التي تجاوزت الـ60% كما ارتفاع كلفة التعليم. ورغم أنه لا نسبة رسمية تحدّد التسرّب المدرسي، إلا أن الإحصاءات تشير إلى ارتفاعها من 6% قبل الأزمة إلى أكثر من 8% خلال السنة الحالية. وهي نسبة يُتوقّع ارتفاعها في العام الدراسي المقبل مع تفلّت الأقساط وعدم توفّر مدارس رسمية قريبة في معظم الحالات وارتفاع كلفة النقل.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’الباحث في الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، يلفت إلى أن 65% من المدارس الخاصة تعتزم رفع أقساطها وفرض تسديد ما بين 25% إلى 35% منها بالدولار، وذلك بذريعة الاستمرار. وهذه بعض الأمثلة: مدرسة Well Spring فرضت، إضافة إلى القسط بالليرة، مبلغ 3950$؛ مدرسة الشويفات الدولية: 1500$؛ ليسيه نهر ابراهيم: 1000$؛ مدرسة الإخوة المريميين – الشانفيل: 900$؛ ليسيه ألفونس دو لامارتين – طرابلس: 900$؛ مدرسة مار يوسف قرنة شهوان: 850$؛ مدرسة القلبين الأقدسين – كفرحباب: 800$؛ ثانوية الراهبات الأنطونيات – غزير: 500$.
أرقام مرعبة ستكون حيالها الأسر اللبنانية العاجزة عن الدفع والتي تصل نسبتها إلى حوالى 70% أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التوجّه إلى المدارس الرسمية التي تعاني بدورها من نفاد قدرتها الاستيعابية أو عدم إرسال الأولاد إلى المدرسة من أصله. وهل من وصفة أكثر فعالية تؤدي بمن لا قدرة له على الجلوس على مقعد دراسي إلى الانحراف على أنواعه؟
