اكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في حديث لقناة “” أن “هناك تغيير وحس بالمسؤولية بشكل متزايد ونحن نقوم بدورنا ولا نقوم بـ”عراضات” ولكن فوق الـ50% من السوق غير مضبوطة بسبب سلطة نقدية غائبة خلقت جواً من الضياع وليرة منهارة وعلى القضاء أن يصدر ويُطبّق الأحكام”.
بدوره لفت المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر إلى أن “هناك عدم التزام بموضوع التسعير وهناك مستوردون يسعرّون بالليرة اللبنانية وهناك اختلاف بالاسعار بين الرفوف والصندوق وهناك مخالفات بهوامش الربح”.
