بدأ موظفو وزارة الإتصالات إضراباً اليوم الثلاثاء, مطالبين برواتبهم المحتجزة لدى وزارة المال, ملوّحين بخطوات تصعيدية أخرى في حال لم يتمّ التجاوب مع مطالبهم.
وعن أسباب تأخّر دفع الرواتب للموظفين، أشار وزير الإتصالات جوني القرم, إلى أنه “في موازنة العام 2019 صدر قانون بإلغاء كل الموازنات الملحقة, ووزارة الإتصالات بينهم, وكان من المفترض في العام 2020 أن يجري إعداد مراسيم تطبيقية, أي قبل تسلّمي وزارة الإتصالات ولكنها لم تحصل”.
قرم, وفي حديث لـ “ليبانون ديبايت”, قال: “في موازنة العام 2022 التي صدرت في نهاية العام نفذّت القانون, وتمّ إلغاء البند 115 التابع لوزارة الإتصالات وألحق بالبند 15 التابع لوزارة المالية, ما يعني عملياً لم يعد لدينا حسابات داخل الوزارة”.
وتابع, “المراسيم التطبيقية كانت غير جاهزة وغير منفذّة, وبدورنا أنشأنا لجنة لمتابعة الموضوع مع وزارة المالية, ومنذ ذلك الوقت نتابعه حتى نصل إلى آلية بدفع رواتب الموظفين, وحتى اللّحظة العمل التقني والإداري بين الوزارتين لم ينتهِ, وعند انتهائه يمكننا تطبيق الآلية”.
وأكّد أنه “أتى ليأخذ ضمانات من وزارة المالية, حيث كانوا قد وعدوه قبل الإضراب أن الموظفين سينالون شهرين من المساعدات الإجتماعية, كما تعهدت الوزارة بأن يتمّ تسديد رواتب 3 أشهر متأخرة قبل نهاية الشهر”.
وعن مدى تأثر الإضراب على خدمات الإتصالات؟ أكد القرم, أنه “لن تؤثّر على المدى القصير”, مضيفاً: “جئت إلى وزارة المال لنؤكّد على كل التعهدات, وهنا تنتهي المشكلة”.
