مع صدور قانون الموازنة العامة للعام 2022 في عدد خاص من الجريدة الرسمية اليوم، تكون الدولة اللبنانية قد لبّت غالبية الشروط المطروحة ضمن الاتفاق الأوّلي مع صندوق النقد الدولي، فيما التجاذبات على أشدّها في مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” الذي حتى الآن لا يزال موضع أخذ وردّ في اللجان النيابية.
في غضون ذلك، أصبحت الموازنة نافذة حكماً فور صدورها في الجريدة الرسمية، وعلمت “المركزية” في السياق من مصدر في وزارة المال أن الدولار الرسمي (أو الدولار الجمركي) المُدرَج في الموازنة في بند تحديد الواردات، سيتأخّر تطبيقه بعض الشيء، مرجِّحاً أن يصبح نافذاً اعتباراً من شهر كانون الأول المقبل.
وبذلك يبقى أمام اللبنانيين أسابيع معدودة قبل أن يصطدموا بلائحة أسعار متصاعدة تواكب أرقام الموازنة الجديدة، من دون إنكار أن إقرار الموازنة أحدث انفلااجاً في صفوف المتقاعدين وموظفي القطاع العام، وأفضى جواً من “الشرعية المالية” يطمئن إليها صندوق النقد… والاقتصاد اللبناني عشية الأعياد.
من هنا، يلاحظ الخبراء وجود نيّة لدى الأفرقاء السياسيين تجنيب البلاد أي خضّة قد يُحدثها إقرار قانون من هنا وهناك ولا سيما قانون الكابيتال كونترول. إذ لن يتم إقرار قوانين محط خلاف سياسي وخاضع للشعبوية السياسية، قبل انتخاب رئيس للجمهورية يُنهي واقع الفراغ في الرئاسة الأولى ويُنتج حكومة جديدة فاعلة.
هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى يبقى التعويل على عطلات عيدَيّ الميلاد ورأس السنة لاستقطاب السياح والمغتربين بما يُريح الوضع الاقتصادي في البلاد ويُفرج اللبنانيين من خناق الأزمة المعيشية إلى حدٍّ ما.
لذلك يجب الإقرار بوجود توافق سياسي وحيد يخرق الخلافات والتجاذبات السياسية، يكمن في الإجماع على ضرورة تهدئة الوضع الداخلي من الآن وحتى مطلع السنة المقبلة… وبالتالي لن يتم الإقدام على أي قرار أو خطوة أو إقرار أي قانون وحتى الـ”كابيتال كونترول”، قد يُثير الخلافات ويدفع إلى التظاهر في الشارع ويخلق بلبلة على أبواب الأعياد المنتَظَرة.
حتى أن الجلسات النيابية المخصّصة لانتخاب رئيس للجمهورية سيتم إرجاؤها إلى ما بعد الأعياد لتجنيب البلاد أي تشنّجات تعكّر صفو أجواء العيد.
إذاً الفترة الفاصلة عن بداية العام الجديد، ستكون مرحلة تهدئة تأميناً للاستقرار الذي يُنشده المغتربون والسيّاح… أما بعد ذلك، فلكل حادثٍ حديث.
