حالة الـon والـoff لقبول عمليات “صيرفة” التي عاشها المواطنون المتوافدون الى المصارف على مرّ الأسبوع المنصرم للإستفادة من فرق الدولار بين سعر المنصة البالغ 38 ألف ليرة وسعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي سجّل أمس 49 ألف ليرة، أدّت الى وقف قبول طلبات المنصّة لدى العدد الأكبر من المصارف كي لا نقول لدى الكلّ، ما انعكس سلباً على كبح جماح الارتفاع المستمرّ الذي لا حدود له للعملة النادرة.
وفي المحصّلة عمد عدد من المصارف الى الوفاء بعمليات “صيرفة” مقابل رزم الليرات اللبنانية التي أودعت في المصارف الأسبوع الماضي قبل تحديد سقف الـ100 مليون ليرة للإيداع وللأفراد فقط دون الشركات، في حين أن عدداً آخر اعتمد منصّة الـ300 أو 400 دولار فقط بدلاً من الـ2500 دولار أو 95 مليون ليرة، فكلّ غنّى على ليلاه منذ يوم الإثنين لغاية أمس، باعتبار أن مصرف لبنان لا يلبّي المصارف في عمليات شراء الليرات بالدولار الأميركي كما تقول البنوك.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’حتى أن غالبية المصارف أبلغت زبائنها الذين كانت لديهم مواعيد خلال اليومين الماضيين لإجراء “صيرفة” بتأجيلها للأسبوع المقبل لحين الإتصال بهم، بناءً على قرار المصرف بمعاودة العمل بالمنصّة وتحديداً الـ100 مليون ليرة أو لا.
هذا الواقع أو فرملة المصارف عمل “صيرفة” لتلبية الطلبات القديمة كما أوضح مصدر مصرفي لا ينطبق على سحب الرواتب ومساعدات القطاع العام، إذ سيتمّ تأمين مبالغ “راتبي المتقاعدين” التي حوّلت أمس الى المصارف لكل متقاعد بالدولار وفق منصّة “صيرفة”.
وبذلك من المؤكّد أن “دعم القطاع العام من خلال سحب الرواتب وفق “صيرفة” لن يتوقّف. فيسحب المستخدمون الراتب بالدولار الأميركي وفق سعر صرف بقيمة 38 ألف ليرة ويتجهون الى الصرّافين لتصريف المبلغ بفارق 11 ألف ليرة وفق إقفال دولار السوق السوداء أمس.
ويقول المصدر إنّ “ما يقال عن أن “صيرفة” ستتوقّف عن العمل نهائياً غير صحيح لسببين: أولاً أنها تحوز رضى صندوق النقد الدولي وباتت تعتمد في كل المعاملات من الإتصالات الى الرسوم الضرائبية… وهي باتت تعتبر سعر الصرف غير الثابت لليرة أمام الدولار الذي سيعتمد عندما يتمّ فكّ رابط السعر الثابت نهائياً بين الليرة والدولار.
ثانياً: لن تتوقف عن شراء الرواتب بالليرة اللبنانية باعتبارها متنفساً لمستخدمي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة الوطنية.
ولفت الى أن أبرز أسباب الإرباك في عمل “صيرفة” لدى البنوك والذي أدّى الى إيقافها، عدا كثرة التعاميم الترقيعية للجم سعر صرف الدولار الذي لا رادع له، استغلال “تجّار العملة” المنصّة لجني الأموال والمضاربة وتهريب الدولار الى سوريا، إذ تمّ ضبط عمليات مالية مشبوهة عبرها، فتمّ استنفاد مبالغ كبيرة من الدولارات.
في المحصّلة، بين المصارف التي تقول إنّ مصرف لبنان خفّض قيمة المنصّة أو أوقفها موقتاً، وبين “المركزي” الذي يقول إنه لم يوقف العمل بمنصّة “الـ100 مليون ليرة”، ضاع المواطنون فكانت النتيجة، مقابل الأرباح الطائلة لمن “زَمَط” بالعمليات السابقة، تبديد الدولارات التي لديهم في الأدراج والإستعاضة عنها بليرات تهوي قيمتها يومياً مع كل وثبة للدولار.
