ليس معروفا بعد مصير جلسة مجلس الوزراء التي حدد موعد لها يوم الاثنين المقبل، لجهة تأمين النصاب بما يؤدي الى “اصدار المرسوم المتعلق بسلفة الخزينة التي تتيح فتح اعتماد مستندي لصالح شركة Vitol Bahrain EC بقيمة62,019,344 دولار اميركي لتغطية ثمن شراء كمية 66000 طن متري من مادة الغاز اويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وذلك تفاديا للخسائر المحتملة المترتبة عن التأخير في افراغ بواخر الشحن وبغية تأمين ما يلزم من محروقات لزوم معامل الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان” (كما جاء في البند الاول من جدول اعمال تلك الجلسة التي وزع امس).
ومعلوم في هذا الاطار ان أربع بواخر محملة بالفيول رست منذ نحو20 يوما قبالة الشاطئ، ولم تفرغ حمولتها بعد نتيجة عدم فتح الاعتماد وبالتالي تتكبد مؤسسة كهرباء لبنان خسائر بقيمة 18 ألف دولار غرامة عن كل يوم تأخير في التفريغ لكل باخرة.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’يرى مرجع معني في القطاع، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان وزارة الطاقة استعجلت اجراء المناقصات لبواخر الفيول اذ كان يفترض بها اولا تأمين الاموال بالفريش دولار قبل اي خطوة من هذا النوع، مع العلم ان فتح الاعتماد الاستثنائي سيكون مما تبقى من اموال المودعين.
ويقول: لذا بدل هذا الاستعجال كان يجب تفعيل العقد العراقي الذي كان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم قد سعى الصيف الفائت لرفعه الى مليوني طن ونجح حيث اعتبر ان هذا العقد من افضل ما يمكن ان يحصل عليه اي بلد في العالم.
ويضيف: كان يفترض بمجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة تجديد هذا العقد الذي يكاد يكون شبه هبة اذ لا يحتاج الى دولار فريش وفتح اعتماد من قبل مصرف لبنان كونه مقابل خدمات يقدمها لبنان للعراق.
واذ يحذر من خسارة هذا العقد، يذكر المصدر ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد اعطى موافقة استثنائية وطلب من وزير الطاقة وليد فياض القيام باللازم من اجل تفعيل العقد لكن يبدو ان الاخير لم يحرك ساكنا في هذا المجال وفضل خيار البواخر، مبديا خشيته ان يطير الخلاف، بشأن البواخر الراسية في البحر، بالعقد مع العراق، فيحرم لبنان من هذه الفرصة بسبب المناكفات السياسية.
وهنا يشدد المصدر على ضرورة ان يبت مجلس الوزراء بملفي العقد العراقي والبواخر، خصوصا وان المواطن وحده يدفع الثمن، مذكرا ان غرامة التأخير في افراغ بواخر الشحن، تبدأ من لحظة وصولها الى المرفأ، مشيرا الى ان الـ72 ساعة التي تمنح للباخرة ليست فترة سماح بل هي في الواقع الفترة التي تستغرقها عملية ربط الباخرة واجراء الفحوصات المخبرية وافراغ الحمولة ثم ابحارها مجددا، وفي حال لم ينجز هذا العمل فان الغرامة تبدأ من لحظة وصولها.
