كتبت ميريام بلعة في “المركزية” – بعد بيانات من التحذير المُرفق بالوقائع والنصوص القانونية والتشريعيّة.. فعلتها جمعية مصارف لبنان وأعلنت العودة إلى الإضراب اعتباراً من صباح الثلاثاء 14 الجاري ويبدو أنه مفتوحاً من دون تحديد أي سقف ممكن أن يُمهل للمعالجة، بعدما استنفدت كل المُهَل وكل الفرص… مطالبة “باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود إلى جميع المودِعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين”، داعيةً إلى “معالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال”.
- وتابعت بلعة…
رسالة واضحة إلى الدولة لتحمّل مسؤوليّتها بعدما أنفقت أموال المودِعين طوال سنوات خلت في نفق من الهدر والفساد استفحل مؤسساتها ومكامن إداراتها. لكن السؤال المطروح إن لم تنجح هذه الدولة اليوم في انتخاب رئيس للجمهورية وفي تشكيل حكومة فاعلة، فكيف إذاً ستفلح في إيجاد حل لأزمة المودِعين؟! هل إن مطالبة الدولة للمصارف باسترجاع أموال مودِعين أنفقتها هي، أي الدولة، أسهل من أن يلتئم 128 نائباً لانتخاب رئيس للجمهورية؟! السؤال المعطوف “إن لم تنجح الدولة بأركانها المعنيين، في فرملة قرارات القاضية غادة عون العشوائية ضدّ المصارف وردعها عن استجماع عدد من المحامين لرفع دعوى ضدّ مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، فكيف بها تنكبّ على وضع برنامج زمني واضح لإرجاع الأموال إلى أصحابها؟!
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’في انتظار أن تُجيب التطورات المقبلة على تلك التساؤلات، يؤكد مصدر مصرفي عبر “المركزية” أن “استرجاع أموال المودِعين من مسؤولية الدولة وعليها أن تردّها لهم بالطريقة المناسِبة. فمصرف لبنان قام بما تُمليه عليه صلاحيّاته ومسؤوليّاته من إصدار التعاميم وإنشاء منصّة “صيرفة”… إلخ. أما الحل الفعلي فعلى الدولة أن تُنجزه”.
ويشدد على أن “من مسؤولية وزارة المال رسملة مصرف لبنان وهذا ما ينصّ عليه القانون وبالتالي ليس الأمر وجهة نظر. فالدولة تتهرّب من ذلك في حين أن تلك المسؤولية تقع على عاتقها… وإذا أتمّت رسملة البنك المركزي عندها تستعيد المصارف سيولتها، علماً أن المصارف سبق أن أودَعَت أموالاً خاصة بالمودِعين لدى مصرف لبنان، وهي لا تزال لديه ولا يجوز تسميتها بالخسائر، فالأموال ليست ملك المصارف كي تُصنَّف خسائر عليها.
وعن تغريدة الوزير السابق وئام وهاب، يعتبر المصدر أن “كلامه ليس بعيداً عن الواقع، ولكن إن أفلست المصارف وحتى لو تم وضع اليد على ممتلكات أصحابها، لن تغطي مجموع أموال المودِعين الطائلة”. ويعقّب بالقول: المصارف ستردّ أموال المودِعين لكن ليس غداً أو بعده، يجب وضع تصميم تقرّ فيه الدولة بأنها ستردّ تلك الأموال عبر برنامج زمنيّ ووفق آلية محدّدة… هذه مسؤوليّتها. هكذا يسترجع المودِعون أموالهم وليس عبر “شيطنة” الموضوع من خلال تقليص عدد المصارف وإنشاء خمسة جديدة… ليس هذا الحل على الإطلاق لأن المشكلة لا تكمن في عدد المصارف. فالمصرف الذي سيقفل مَن سيتلقف حسابات مودِعيه؟ ويستشهد المصدر على سبيل المثال لا الحصر بأنه “عندما أقفل بنك “الجمّال” تسلّم المودِعون أموالهم عبر شيكات مصرفيّة أودَعوها في مصارف أخرى، أما اليوم في حال إقفال أي مصرف هل يمكن اعتماد هذه الآلية؟! بالطبع لا”.
ويخلص إلى القول: إن لم تتحمّل الدولة مسؤوليّتها ستضيع أموال المودِعين، وبالتالي لن يعود الأمر من مسؤولية المصارف. إذ بعد مرور ثلاث سنوات على الأزمة لم يتم إيجاد حل معقول جذري لها، بل تزيد الفجوة أكثر فأكثر مع مرور الوقت. لقد سبق ووضعت الدولة خطة في خلال تلك الفترة لكنها قضت بإفلاس المصارف! فهل هي الخطة الواجب اعتمادها؟! لم يتم العمل على أي حل في نطاق التشريع ولا حتى على صعيد البلد كانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة فاعلة… إننا في بلد يفتقد إلى كل مقوّمات الدولة. للأسف!
