بحسب ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط, أصدرت “الهيئة الوطنية للمواجهة الاقتصادية” في إسرائيل، أمراً يتيح إجراء ملاحقة دولية لثلاث شركات لبنانية جديدة بدعوى أنها تقيم صلات تجارية مع “حزب الله” وتساعده بشكل غير مباشر على مشروعه لتحديث الصواريخ وجعلها أكثر دقة وفتكاً”.
وجاء في أمر بهذا الخصوص وقّع عليه وزير الدفاع بيني غانتس، أن “هذه الشركات تعمل من بيروت العاصمة، وتحت غطاء كونها مدنية، تقوم ببيع معدات تساعد منظمة (حزب الله) الإرهابية على تعزيز قوتها العسكرية وبناها التحتية”. وحسب هذا الأمر: “يعتمد (حزب الله) على مصدرين للحصول على المواد الخام لبناء بنية تحتية إرهابية وتسليح نفسه وإنتاج أسلحة، هما: المحور الأول – تهريب المعدات الإيرانية إلى لبنان براً وبحراً. والمحور الآخر – الشراء من الشبكات والمحلات المدنية تحت ستار الاستخدام المدني”. وادعى غانتس أن “الجهة المسؤولة التي تقوم بعملية الشراء في الحزب هي وحدة إنتاج الصواريخ الدقيقة التي تعمل بالتعاون مع القوات الإيرانية. وهذه الوحدة مسؤولة عن إنتاج أسلحة وصواريخ متطورة ضد إسرائيل. ويتم استخدام المعدات التي تم شراؤها من الشبكات والمحال المدنية لبناء القواعد والبنية التحتية لإنتاج الأسلحة المتقدمة”.
