لم تكن الهزة الأرضية التي تعرّض لها لبنان هي الوحيدة، إذ انّ “هزّة” أخرى على مقياس ريختر القضائي – الأمني أصابت أيضًا عددًا من الصرّافين المضاربين وغير الشرعيين الكبار، الذين تمّ توقيفهم خلال الأيام الماضية، ما دفع إلى التساؤل حول حيثيات “عملية التنظيف” هذه، بعدما تمّ غضّ الطرف عنهم من قبل.
تروي مصادر مطلعة على مجريات المطاردة الواسعة للمضاربين، وفق جريدة “الجمهورية”, انّ هؤلاء خرقوا خلال الفترة الأخيرة “قواعد الاشتباك” في السوق السوداء، وباتوا خارج السيطرة، ما استدعى تأديبهم في نوع من “هزّة البدن” و”هزّ العصا”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’وتكشف المصادر، انّ المضاربين الكبار أصبحوا أخيرًا شبه ميليشيا، “إلى درجة انّهم كانوا يوعزون احيانًا إلى جماعاتهم بقطع الطرق وحرق الدواليب، بغية توتير الأوضاع ورفع سعر الدولار، حتى يبيعوه بسعر مرتفع ويحققوا ارباحًا طائلة”.
وتلفت المصادر، إلى أن الأمور تفاقمت أخيرًا نتيجة طمع المضاربين الذين لجأوا إلى رفع الدولار آلاف الليرات في أيام قليلة، بحيث زاد سعره من 50 ألفاً إلى 65 الف ليرة خلال وقت قصير، ما هدّد بحصول تداعيات اجتماعية وميدانية كبيرة ووخيمة، إضافة إلى تفاقم الخشية من احتمال وصوله قريبًا إلى سقف الـ100 الف ليرة، خلافًا للعوامل الاقتصادية الحقيقية التي، وإن كانت سيئة، لا تبرّر مثل هذه القفزات الهائلة.
وتفيد المصادر، أنّ “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة شعر في الأيام الماضية بأنّ خيوط اللعبة أفلتت منه، وانّ المضاربين الكبار في السوق السوداء، والذين هو من كان يتحكّم بإيقاعهم، باتوا هم من يلجأَون إلى ابتزاز البنك المركزي وبيعه الدولار بسقوف عالية جدًا”.
وتؤكّد المصادر، انّ “رموز المنصات والتطبيقات غبر المشروعة كانوا يحدّدون السعر وفق مصالحهم، ولم يعد مصرف لبنان قادرًا على تطويعهم وفق ما تقتضيه حساباته، فاستنجد حاكمه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للجمهم”.
وضمن سياق متصل، يقول المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لجريدة “الجمهورية”، أن “لا خطوط حمراء امام حملة الملاحقات التي تُشن على الصرافين المضاربين على العملة الوطنية”، مشيرًا إلى “انّ الدليل هو أنّه تمّ توقيف عدد من المضاربين الكبار الذين كان يفترض البعض انّهم “مدلّلون او محميون”. ويضيف: “لا يجوز أن نضرب الصغير ونترك الكبير. هذا هو قرار القضاء امس واليوم في مواجهة المضاربين، ولكن ربما في السابق لم تكن هناك إمكانية عملانية او لوجستية لدى الاجهزة الأمنية لتوقيف جميع الرؤوس الكبيرة، أما حاليًا فلا يصح الّا ان نشكر كل الأجهزة على الجهد الذي بذلته والنتائج التي حققتها في عملية ملاحقة الصرافين المضاربين”. ويشدّد على انّه “ما من استثناء أو حصانة لأحد، وكل مضارب يثبت تورطه في التلاعب بسعر الصرف لتحقيق أرباح غير مشروعة سيتمّ اعتقاله، مهما كان حجمه”.
ويلفت القاضي ابراهيم، إلى انّ التداببر الواجب اعتمادها اُتخذت لضبط المخالفين، موضحًا انّ “الاسماء المطلوبة عُمّمت، علمًا انّ اصحابها صاروا معروفين بعدما غدوا من المشاهير، ولن تكون هناك هوادة في ضربهم بيد مجددًا”. ويؤكد انّ “الحملة على الصرافين المطلوبين ليست فورة عابرة، ولا يجوز أن تكون موسمية”، معتبرًا أنّ “هذه المهمة ينبغي أن تُنجز دفعة واحدة ولمرة نهائية”. ويلفت إلى انّ “أفعال الموقوفين تندرج في خانة الجنح، وهم سيُحالون إلى المحاكم المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة في حقهم”.
