عطفاً على البيان الذي سبق وأصدرته “الدولية للمعلومات” في 29 تشرين الثاني 2021 والذي أعلنت فيه: “الامتناع عن الاشهار عن أي استطلاع حول الانتخابات حتى يتم التأكد من توجهات الرأي العام بمهنيّة ودقّة ..”
تؤكد “الدولية للمعلومات” أنّها دأبت منذ انتخابات العام 1996 على نشر نتائج استطلاعات الرأي التي قامت بها قبل الانتخابات وكانت تأتي نتائج الانتخابات شبه مطابقة لنتائج الاستطلاعات. هذه هي المرة الأولى التي تعزف “الدولية للمعلومات” عن نشر أية نتائج أو توقعات (مع أنّها متوفرة) وذلك للأسباب التالية:
أولاً: صعوبة تحديد نسبة الإقتراع، التي تواجهها “الدولية للمعلومات” لأول مرة منذ العام 1996، وهي تعود لأسباب عديدة مرتبطة بعدم الثقة بالقوى السياسية الأساسية والقوى المعارضة لها، وللأوضاع المعيشيّة والماليّة التي يمرّ بها الناس.
ثانياً: إمكانية حدوث متغيرات ينتظرها الناس ومنها توقع انتشار عمليات شراء الأصوات وارتفاع الأسعار وتدهور سعر صرف الليرة.
ثالثاُ: التدابير المتعلقة بعملية نقل المقترعين من أماكن سكنهم إلى أقلام الاقتراع. من هي القوى الأكثر قدرة وكيف ستقوم بذلك؟وما هي كلفة ذلك؟ إضافة إلى التشكيك حول إمكانية إجراء الانتخابات أو تأجيلها؟
رابعاً: توفُر معطيات لدى “الدولية للمعلومات”، بأن أغلب الدوائر التي أبدى الناخبون فيها تمنّعهم أو ترددهم عن الاقتراع قد شرعوا بتبديل مواقفهم لأسباب شتّى ومنها المال الانتخابي.
خامساً: ارتفاع سقف الانفاق الانتخابي، والذي غالباً ما يتجاوزه بعض المرشحون إلى نحو 450 مليوندولاراً، وفقاً للقانون. وهذا المبلغ يتجاوز نسبياً كلفة أيّة انتخابات في العالم إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد الناخبين والوضع الاقتصادي للبلد، فهل يعقل أن يشكل السقف القانوني للإنفاق الانتخابي نحو 25% من الموازنة المقترحة للعام 2022 أو نحو 92% من إجمالي كلفة الرواتب والمحاصصات في القطاع العام؟
سادساً: طبيعة القانون الانتخابي الذي يشجع المنافسة بين أعضاء اللائحة الواحدة بحيث تأتي خيارات الناخب لا وفقاً لبرنامج حزبي بل لاعتبارات خاصة وشخصيّة ورغم أنّ الحالة كانت ذلك في انتخابات 2018 لكنّها أصبحت أكثر حدّة في هذه الانتخابات.
سابعاً: انخفاض ملموس لدى جميع الناخبين بنسب حماسهم إلى اللوائح المتنافسة، باستثناء أولئك الملتزمين حزبياً، مما يضعف نسبة الذين يوافقوا على إجراء الاستطلاع وبالتالي تصبح العينة متحيّزة وحزبية. هذا، قد بلغ معدّل نسبة رفض إجراء المقابلات بين 5 و30%، أما معدل نسبة المترددين أو الممتنعين أو الذين لم يقرّروا فقد تراوحت بعد بين 10 و20%.
ثامناً: تعذر تحديد نسبة الذين سيقترعون في الاغتراب. لقد بلغ عدد المسجلين 225,277، فكم سيقترع منهم؟
تاسعاً: تعذر تحديد اتجاه المقترعين في الخارج،وإذا صحّت التخمينات أن الأغلبية ستصوّت لجهات حزبية معينة ولقوى المعارضة فإنّ من شأن ذلك أن يعدّل في نتائج الاستطلاعات التي نُفذت في لبنان.
عاشراً: سوء استخدام استطلاعات الرأي،فهي وسيلة لمعرفة اتجاهات الناخبين وليس أداة للترويج السياسي والشخصي، ما جعل المستطلعين غير مستعدين للادلاء برأيهم بصورة صحيحة وشفافة، وشعور لدى نسبة معينة من الناخبين بأنّ النتائج محسومة سلفاً لدى شركات الاستطلاع وبالتالي عدم الحماس للتعبير عن رأيهم أو إعطاء إجابات مموّهة.
إنّ الجهود التي بذلتها “الدولية للمعلومات” وغيرها من شركات الاحصاءات واستطلاعات الرأي العام الجديّة على مدى العقود الماضية والتي جعلت الاستطلاعات تكتسب حيزاً في اهتمامات المواطنين وتجعلها ركيزة لدى بعض المسؤولين في أخذ القرارات لا يجب التفريط بها أو أن تضيع في سوق مزايدات إنتخابية قد تحقق كسباً مادياً أو سياسياُ، للبعض ولكنها تلحق الأذى المعنوي بنشاط مهم وأساسي في المجتمع والدولة.
