في رسالة قوية للحكومة، فتحت جمعية مصارف لبنان باب الإضراب ابتداءً من الإثنين 8 آب الجاري، تاركةً القرار للجمعية العمومية بأن تحدّد وقت الإضراب وما إذا كان مفتوحا أو محدودا في العاشر من الجاري. وبررت المصارف موقفها بـ “الأوضاع الشاذة التي بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً بعد ان حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها”، معتبرةً أنها “لم تعد تستطيع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي” . فما انعكاسات هذا الإضراب وتداعياته على البلاد ؟
أستاذ الاقتصاد في “الجامعة اللبنانية” البروفسور جاسم عجاقة يلفت لـ”المركزية” إلى أن “من الواضح حسب البيان أن الإضراب جاء كردّ على الملاحقات سواء في حق رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف أو في حق المصارف تحديداً. وممكن لردّة الفعل هذه أن تفسَّر بأنها تحذير موجّه من قبل المصارف للحكومة حصرياً”، لافتاً إلى أن “استهداف القطاع المصرفي بشقّيه المصارف والودائع واضح من خلال الخطط التي تتبعها الحكومة إن كان في عهد الرئيس حسان دياب أو الرئيس نجيب ميقاتي”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’ويؤكّد أن للإضراب أضراراً كثيرة يمكن أن تنتج عنه، ويذكر من بينها: “وقف سحب الودائع والرواتب، خصوصاً أن موظفي القطاع العام لم يتقاضوا رواتبهم منذ الشهر الماضي لذا التداعيات على هذا الصعيد كبيرة. كذلك، العديد من المعاملات ستتوقف لأن الاعتماد على القطاع المصرفي في الاقتصاد لا يزال قائماً بنسبة كبيرة مثل مساهمته في منصة صيرفة، حيث يؤدي القطاع المصرفي دور البائع، والإضراب سيترجم نقصا في عرض الدولارات، ما يعني أن دولار صيرفة سيتأثّر حتما، لكن لا يمكن الحديث عن توقّعات دقيقة ومحددة في السياق. ومن بين التداعيات أيضاً موضوع الإصلاحات إذ إن القطاع المصرفي عنصر اساسي في الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي الذي طلب إعادة هيكلة المصارف، بالتالي المطلوب تعاون من قبلها لتكون العملية ناجحة. هذه التداعيات ممكن أن تكون كارثية على كل المستويات المذكورة خصوصاً إذا كان الإضراب مفتوحاً”.
ويأسف عجاقة أن “يتحمّل المواطن النتيجة دائماً ويدفع الثمن في ظلّ هذا الصراع بين القضاء والسياسة والقطاع المصرفي، خصوصاً وأن الأضرار التي ستلحق به قد تكون مؤذية جدّاً هذه المرّة وعلى مستويات عدّة حيث سيرتفع الدولار ولن يتمكن المواطن أو المقرض من الاستحصال على أمواله من المصارف، وستهتز التجارة مع الخارج….”، مذكّراً بـ “تضامن موظفي القطاع المصرفي مع موظفي مصرف لبنان ما يؤشّر إلى فرضية تضامن هذه المرة أيضاً وهذا أمر لن يكون بسهل إن حصل”.
