عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض والنواب الاعضاء.
وقال الوزير الابيض، بعد الجلسة: “أتوجه بالشكر الى رئيس لجنة الصحة الدكتور بلال عبد الله والاعضاء. تناولنا في الجلسة التي عقدناها اليوم الشؤون الصحية وخصوصاً ما يهمّ المواطن حاليا في لبنان وهو هم الدواء والاستشفاء، واضفنا اليها طبعا هم الوباء، وخصوصا بعد تزايد حالات الكورونا خلال الفترة الماضية”.
وتابع: “تحدثنا عن الاجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة التي كانت فوق الترصد او جهوز المستشفيات والفحوص التي تجرى في المختبرات او في موضوع اللقاح. كذلك انتقلنا الى موضوع الاستشفاء وركزنا على الهموم التي يواجهها المواطن عندما يتوجه الى المستشفيات والمبالغ والفروقات التي تطلب منه”.
وأضاف: “كان هناك شرح للجهود التي تقوم بها الوزارة في موضوع عقود المستشفيات والاسراع في الدفع، بحيث انجزنا عقود عام 2022 وسنة 2023. وهذا سيسمح للمستشفيات بالحصول على مستحقاتها في فترة قصيرة، وهذا يؤدي الى ارتياح، وخصوصا بعد الزيادة التي أدخلناها على الجداول الطبية والتعرفات التي يتقاضاها المستشفى. وفي هذا الموضوع لدينا غسيل الكلى، لجهة اعادة النظر في التعرفة التي نعمل عليها في المستشفيات، وان شاء الله تصدر الدراسة. وأحب ان اطمئن مرضى غسيل الكلى الى اننا في الوزارة مستمرن ومصرون على ألا يكون لدى مرضى غسيل الكلى، اي فروقات يدفعنوها في المستشفيات”.
وقال: “بحثنا ايضا في موضوع الدواء، وهناك قسمان، الاول هو التمويل وأهمية استمرار توافر الاموال لتوفير الدواء المدعوم، هناك مبلغ 35 مليون دولار شهريا. واصدرت الحكومة قرارا باضافة 5 ملايين شهريا مدى 3 أشهر، ونحن سنبذل كل جهودنا لنحصل على هذه المبالغ من مصرف لبنان لنستطيع مساعدة المرضى في الحصول على الدواء. لكن التمويل وحده لا يكفي، وهناك الجزء الآخر هو البرامج التي تطلقها وزارة الصحة لتتبع الدواء الداخل الى لبنان والتأكد من انه يذهب بالفعل الى المرضى وليس الى التهريب او سوق الدواء والتخزين. وطرح الزملاء النواب اسئلة، وأؤكد الجهد المشترك بين وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية لنقدم الى لالمواطنين الخدمات التي يحتاجون اليها”.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله: “كان على جدول اعمال لجنة الصحة مناقشة كل الخطط واليبرامج التي تقوم بها وزارة الصحة لمواكبة الوضع المستجد بعد الازمة الاقتصادية. تعرفون ان النظام الاستشفائي والدوائي كان أكثر تأثرا بهذه الازمة التي دخلت كل بيت، وخصوصا في ما يتعلق بنقص الاعتمادات وصعوبة التمويل، ومعالي الوزير يحاول بجهود وزارة الصحة قدر الامكان مواكبة هذه الازمة. واعرف انه في مكان ما، وحتى في مراكز القرار المالي، أعني في مصرف لبنان، يدركون انه يجب اعطاء هذا الامر الاولوية. وقد وضعت طريقة لضبط هذه الادوية وترشيدها وصرفها وحصرها بالمحتاجين ومنع التسرب والتهريب ومنع الافادة والازدواجية وحصرها باللبنانيين قدر الامكان، لأنه في الفترة السابقة كان هناك انفلاش كامل”.
وتابع: “في الوقت الحاضر نحن متفقون مع معاليه على وجوب انفاق كل قرش ليصل الى المواطن. والخطة الموضوعة لتتبع الدواء وحصره مباشرة من الشركة الى الوزارة وعبر المريض للمستشفىن استطاعت بشكل او بآخر كشف اماكن الخلل. ان زمن البحبوبة ولى، ولا نستطيع الاستمرار بالطريقة نفسها. الاولويات الموضوعة في نظامنا الاستشفائي والدوائي تأخذ بالمعايير العلمية، حكما سنضع امرا قبل آخر، والبرنامج الذي يتابعه معالي الوزير مع المؤسسات الضامنة وتوحيد طريقة معيار التعامل وغيره أمر حضاري”.
وأضاف: “الامكانات ضئيلة، والامكانات المالية المتوافرة يجب الا تكون موضع نقاش. لجنة الصحة تقف مع وزارة الصحة والجهات الضامنة في هذا الموضوع، وصحة الناس وأمنهم الاستشفائي والدوائي هما الاولوية، ويجب ان يتعاون كل أفرقاء هذه النظام. هذه الازمة أكبر من الجميع، وسنستمر مع معاليه في معغالجة أمور اخرى، وقد وضعنا برنامج عمل مشتركا مع الوزارة، ونأمل ان يعمل معنا كل أفرقاء القطاع الصحي”.
وختم: “ان اصحاب القرار لا يتعاملون في موضوع الصحة كما يتعاملون مع الملفات الأخرى. الموضوع الصحي اساسي، والفت الى ان ليس مهمة وزارة الصحة ضبط الحدود، هناك جهات معنية عليها ضبط الحدود، ولا سيما بعدما سمعنا عن دخول دواء مزور الى لبنان وقد اثار ضجة”.
