كتبت رانيا شخطورة في وكالة “أخبار اليوم”:
“سعر صرف الدولار في السوق السوداء”… هو الخبر الذي بات ينتظره اللبنانيون، ليحتسبوا اموالهم او رواتبهم… وعلى ضوئه يحددون قدرتهم الشرائية، بعدما تهاوت الليرة اللبنانية وفقدت نحو 80% من قيمتها، الامر الذي ادى تلقائيا الى ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية.
الاسعار المتعددة!
والازمة المالية والنقدية هذه ومحاولة ايجاد “حلول ترقيعية” لها ادت الى تعدد أسعار صرف الدولار الأميركي، وتراوح هامشها بين 1500 ليرة لبنانية كسعر صرف رسمي (وهو يقتصر عمليا حتى اللحظة على اسعار السلع الاساسية الثلاثة: الدواء والقمح والمحروقات)، وبين السعر في السوق الموازية او السوداء الذي تم التداول به اليوم ما بين 7570 – 7620 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وما بين السعر الرسمي والسوق السوداء، تعددت الارقام:
- سعر الدولار لدى الصرافين (الشراء بـ 3850 حدا أدنى والبيع بـ 3900 ل.ل. حدا أقصى)،
- سعر السحب من المصارف (3000- 3850 ليرة)
- سعر التحويلات الالكترونية (3800)
- سعر الدولار وفق تطبيق صيرفة (3850 – 3900)
- سعر الدولار للسلع الغذائية المدعومة (في حدود 3200 ليرة للدولار)
- سعر الدولار للطلاب الذين يكملون تحصيلهم العلمي في الخارج العام الدراسي 2020-2021 هناك شبه توافق على تحديده بـ 1515 على ان لا يتجوز السقف الـ 10 آلاف دولار.
شروط صندوق النقد
امام هذا التعدد في أسعار الصرف، وما تركه من تدهور غير مسبوق للقدرة الشرائية، رأى الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان انه اذا لم يوحد سعر الصرف ضمن شروط صندوق النقد الدولي، فاننا سنصل الى مشكلة كبيرة، الامر الذي سيكرس فوضى النقد، وبالتالي عدم السيطرة على السياسة النقدية، هذا اضافة الى المزيد من التداعيات الاقتصادية السلبية.
واعتبر ابو سليمان عبر وكالة “أخبار اليوم” ان رفع الدعم على المواد الاساسية او تقليصه او ترشيده سيدفع الى مزيد من ارتفاع سعر الدولار مقابل المزيد من الانخفاض لسعر الليرة، وبالطبع القدرة الشرائية ستتآكل.
لذلك حين يضع صندوق النقد شروطا اساسية منها الـ bail in ، وتوحيد سعر الصرف ، يكون الغرض الاساسي من ذلك بداية تنظيم للسياسة النقدية، وللانتقال فيما بعد الى تثبيت سعر الصرف بشكل تدريجي عند سقف محدد.
الاستيراد
وفي هذا السياق، رأى ابو سليمان انه رغم مساوئ الوضع، يمكن التوقف عن “نقطة حسنة”، هي تقلص العجز في ميزان المدفوعات نظرا الى انخفاض قيمة الاستيراد بنسبة 50 الى 60% ، بحيث ستصل هذه القيمة قريبا الى 10 مليارات دولار، مع الاشارة الى ان مصرف لبنان يؤمن منها ما بين 6 و7 مليارات، فتبقى تاليا فجوة بقيمة 3 مليارات تغطيها السوق السوداء، مع الاشارة الى ان هذه الفجوة ستزيد كلما ارتفع الطلب على الدولار، بمعنى آخر فان تقليص العجز في ميزان المدفوعات يؤدي تدريجيا الى السيطرة على العملة.
كلفة مرتفعة…
وردا على سؤال، جزم ابو سليمان بان لا عودة الى سعر الـ 1500 ل.ل.، لا بل المتوقع هو تحديد السعر عند 5000 او 6000 ليرة من اجل الوصول الى تحريره في فترة لاحقة.
وماذا عن امكانية تثبيت السعر مجددا عند سقف معين، قال: يجب ان تتوفر كميات من الدولار لدى المصرف المركزي من اجل التدخل وضخها في السوق عند اي حاجة او ازمة، مع الاشارة هنا الى ان تكلفة تثبيت سعر الدولار عند سقف الـ 1500 ل.ل. كانت مكلفة جدا على المصرف المركزي، واضاف: يمكن اعادة تثبيت الدولار عند سعر الـ 6000 ل.ل. ولكن شرط القيام بالاصلاحات الضرورية من خلال احترام الاصلاحات المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي.
واذ شدد على ان هذه الشروط ليست “نكاية” بلبنان بل هي خلاصة دراسات حصلت في عدد من دول العالم التي اصابتها ازمات مالية ونقدية واقتصادية، ختم ابو سليمان: في الخلاصة ان المفتاح هو سياسي!..
