توقعت مصادر متابعة ان يتناول رئيس الجمهورية ميشال عون في الكلمة المفاجئة اليوم ثلاثة مواضيع رئيسية:
[jnews_element_ads google_publisher_id=”ca-pub-4990874047752101″ google_slot_id=”3890333262″ google_desktop=”300×250″ google_tab=”300×250″]
الاول موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وما تخلله من مواقف وحملات على تشكيلة الوفد المفاوض والاعتراضات الحادة على ضم موظفين مدنيين الى صفوفه بإيعاز من الرئاسة الاولى ومن دون التنسيق والتشاور مع الحكومة والاطراف السياسيين ولاسيما الثنائي الشيعي وما تبع ذلك من ردود سلبية منهما، في حين ذهب بعض الاعلاميين المقربين للحزب الى دعوة رئيس الجمهورية للاستقالة على خلفية ما حصل بخصوص الترسيم وهو ما اعتبره البعض رسالة سلبية موجهة من الحزب إلى عون وفريقه السياسي بشكل عام، وقد بدت ملامحها بالظهور في موضوع التحضيرات الجارية لإجراء الاستشارات الملزمة لتسمية رئيس جديد الحكومة مع بروز ملامح رسم مسافة بين الحليفين السابقين حول هذا الموضوع خلافا على ما كان يحصل سابقا في مثل هذه المواضيع، مايزيد من تموضع كل منهما في مكان مختلف عن الاخر.
اما الموضوع الثاني المرتقب ان يتناوله رئيس الجمهورية هو القرار غير المبرر الذي اتخذه لتأجيل مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لمدة اسبوع بالرغم من الحاجة الملحة لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويتوقع ان يدافع عن قراره استنادا الى صلاحياته الدستورية، وبتبريرات وحجج واهية جديدة مع محاولته إعطاء إشارات ايجابية حول تسهيل واتمام الاستشارات باتجاه تسمية رئيس جديد للحكومة، مع تشديده بشكل غير مباشر، بان ماحصل لاعلاقة له من قريب اوبعيد بصهره النائب جبران باسيل خلافا للواقع. أما الموضوع الثالث فهو موجه للخارج وتحديدا فرنسا، لجهة التأكيد على الالتزام بتنفيذ المبادرة الفرنسية استنادا للدستور اللبناني وإعطاء انطباعات مريحة لباقي الدول وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية والآخرين بالقيام بما يلزم لتشكيل حكومة جديدة تتولى القيام بالإجراءات اللازمة لحل الازمة المالية الصعبة التي يواجهها لبنان.
ولم تستبعد مصادر متابعة، ان تتوزع الاحتمالات في ما خص الاستشارات ومصيرها غداً بين:
1- التمسك بالموعد، والدعوة إلى التوافق قبل فوات الأوان.
2- الدعوة إلى لقاء لرؤساء الكتل، للتفاهم على وضعية الحكومة، إذا حسم من سيشكلها (الرئيس الحريري).
3- أو الأخذ باقتراح النائب هاغوب بقرادونيان مجدداً، لجهة تأجيل تقني ليومين أو ثلاثة لا أكثر.
