البلبلة في كل شيء، شغل اللبنانيين الشاغل، جديدها الحديث عن رفع التعرفة في فواتير الاتصالات لجهة الإنترنت والبطاقات المسبقة الدفع. حفلة التلويح برفع الأسعار بدأت منذ أسابيع قليلة، عندما صدر حديث رسمي بأن فاتورة الاتصالات والإنترنت قد ترتفع لتصبح على سعر الـ3900 ليرة للدولار بدل الـ1500، واستكملت مع نهاية الأسبوع بتلويح رابطة موزعي الإنترنت بالإضراب، احتجاجاً على رفع الشركات المزودة أسعارها بنسبة 120% على تسعيرة الـ3900 ليرة.
ما زاد الطين بلة، كلام مسؤول أيضاً، يتهكم فيه على الخدمات الهاتفية باعتبار أن مصير وزارة الاتصالات سيكون شبيهاً بوزارة الطاقة، وإذ تجاهل أن أحداً لا يستطيع أن يسجل إنجازات “الطاقة”، وأنه على الرغم من كل الظروف الصعبة، لا تزال الاتصالات كما الإنترنت مؤمنين، وقيمة الفاتورة نفسها، حتى الساعة، تناسى أيضاً أن سنتات قليلة يوم كان دولارنا 1500 ليرة كانت كفيلة بالنزول إلى الشارع، فكيف اليوم؟
ما حقيقة هذه البلبلة، وماذا ينتظر اللبنانيين في فواتيرهم الهاتفية؟
تؤكد الزميلة كاتيا شمعون من المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات طلال حواط، الا اتجاه اطلاقاً لدى الوزير لإجراء أي تعديلات أو زيادات في تعرفة الأسعار المتعلقة بالقطاع، مذكّرة أن الوزارة أصدرت في 31 تموز الماضي، بياناً، أبلغت فيه اللبنانيين أن الأسعار ستبقى على حالها، إن بالنسبة للإنترنت الثابت (WIFI) والخطوط الأرضية الثابتة، وإن بالنسبة لبطاقات الدفع المسبقة لشركتي الخلوي، والخطوط الخلوية الثابتة والإنترنت الخلوي، وأن الانترنت لن يتوقف طالما المازوت والاعتمادات المالية متوافرة”.
تؤكد، في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن وزير الاتصالات، مصّر على عدم زيادة أي أعباء إضافية على المواطنين، في ظل الصعوبات الخانقة التي نعيشها، طالما أن قطاع الخلوي لم يخسر وحقق إيرادات مرتفعة لخزينة الدولة بلغت في العام 2020، حوالي 965.8 مليون دولار أي 69% من الإيرادات المحصلة، وهو الأعلى منذ العام 2016، لافتة الى أن الصعوبة الأساسية تكمن في الاستمرار بتأمين المازوت، علماً أن وزيري الاتصالات والطاقة اتفقا على أن تكون وزارة الطاقة من ضمن الأولويات.
وتذكّر بقول الوزير حواط إن “الهدف اليوم ليس فقط تأمين استمرارية قطاع الاتصالات، إنما أيضاً بدعم المواطن كي يتمكن من الصمود في ظل ما نعيشه”، وتشير الى أن الأرباح المحققة في شركتي الخلوي مردها الى “العمل بشفافية تامة وتقليص النفقات غير الضرورية ووقف الهدر للمحافظة على مدخول مرتفع”.
وتشرح قصة الـroaming التي أحدثت بلبلة في الأيام الماضية، مؤكدة أن وزارة الاتصالات لم تعدل إطلاقاً في التعرفة، إنما جعلتها على سعر الصرف، لأن هذه الخدمة تدفع لسنترالات خارجية بالفرش دولار.
رئيس نقابة العاملين في قطاع الخلوي بول زيتون، يستبعد بدوره أي زيادات في هذه المرحلة، وإذ يلفت الى أن الموضوع لا يعدو كونه بلبة إعلامية لا أكثر ولا أقل، يشير الى أجواء تفيد بأن لدى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي توجهاً لتعديل الأسعار، وليس الوزير حواط، علماً أن قراراً مماثلاً يحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء ولن يكون بهذه السهولة.
يوضح، في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن الدولة ليست بصدد استيراد معدات لبيعها، إنما تقدم للمواطنين خدمة غير ملموسة، وهي ستفتح عليها باباً لن تتمكن من إغلاقه إذا أرادت تسعير الاتصالات على الـ3900، مشيراً الى أنه لا يمكن للوزارة المعنية بأن تقوم بخطوة منفردة، لأن كل شيء حينها سيسعر على الـ3900 بدءً من الأجور، مروراً بالضمان الاجتماعي، وصولاً الى كل الفواتير الأخرى التي لا تزال على الـ1500 ليرة.
ويشدد على أن الدولة في قطاع الاتصالات لا تتعامل بالدولار لأن لا شيء مستورداً، مذكراً بالخدمات السيئة، وبأننا لا نملك فعلياً لا 3G ولا 4G، لأن السرعة الموجودة لا تراعي مواصفات هاتين الخدمتين.
ويكشف زيتون عن مؤتمر صحفي سيعقد في الأيام المقبلة، لاستيضاح كل هذه الأجواء، مؤكداً أنه في حال تم السير بقرار رفع التعرفة، فإن خطوات تصعيدية ستتخذ، من خلال إقفال المحلات ومقاطعة الاتصالات لأن هذا الأمر مرتبط بكل مواطن وسائح ومنزل.
أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية.
