مكتب وزيرة العدل: طلبت من المرجع المختصّ قانوناً النظر في قضية قرار القاضي مازح وإجراء المقتضى

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر واتساب

صدر عن مكتب وزيرة العدل البروفسورة ماري كلود نجم البيان الآتي:

“إن وزيرة العدل، واحتراما منها لاستقلالية القضاء المكرسة بموجب الدستور، لا تخوض في تقييم القرارات القضائية، وتعتبر أن من يتضرر من قرار قضائي يجب أن يسلك الطرق القانونية للطعن فيه.

إلا أنها، وحرصا على حرية التعبير عن الرأي وحرية النشر المكرسة دستورا، والتي لطالما كانت في حماية القضاء، وبالنظر الى ما أثير حول قرار قاضي الامور المستعجلة في صور تاريخ 27 حزيران 2020 ووضعا للأمور في نصابها، وإيمانا منها بالشفافية في العمل العام وضمانا لحسن سير القضاء وحفاظا على هيبته، طلبت أمس من المرجع المختص قانونا، النظر في القضية وإجراء المقتضى وفقا للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات”.

-إعلان-
Ad imageAd image

قناتنا على واتساب

انضم إلى قناتنا الإخبارية عبر واتساب للحصول على آخر الأخبار

تابعنا

على وسائل التواصل الاجتماعي

تابعنا على تلغرام

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار