ادلى مصدر مسؤول في كتلة المستقبل النيابية بالآتي :
أصدرت دوائر القصر الجمهوري مطالعة مطولة حول ما اسمته ” رداً على الادعاء بان الرئاسة تهيمن على قرار مجلس الوزراء ” ، وذلك في اشارة واضحة الى البيان الذي صدر عن كتلة المسقبل النيابية بعد اجتماعها الاخير .
واذ تجدد الكتلة التأكيد على ما ورد في بيانها لجهة ” التحذير من التمادي المتعمد في الهيمنة السياسية والحزبية على صلاحيات مجلس الوزراء وتحويله الى مؤسسة منزوعة الاهلية الدستورية ، هدفها تنفيذ الاجندات الخاصة للحزب الحاكم والتسليم بما يسقط عليها من قرارات وتوجيهات واوامر عليا ” ، يهمها ان تلفت دوائر القصر الى ان البيان الصادر عنها لم يكن موفقاً لجهة وضع رئاسة الجمهورية موضع الناطق باسم مجلس الوزراء ” الذي يمارس دوره وفقاً للصلاحيات المحددة له دون زيادة او نقصان ” كما ورد في البيان .
وتستغرب الكتلة ان تنبري دوائر القصر للدفاع عن مقام مجلس الوزراء وتفنيد الانتقادات التي توجه اليه ، في ما تلتزم دوائر رئاسة الحكومة الصمت ، ولا تصغي لعشرات المواقف والملاحظات التي تحذر من سلبيات التمادي في اضعاف موقع رئاسة الحكومة ومكانته في النظام السياسي .
إن مجرد قيام رئاسة الجمهورية في تبني موقف حزب التيار الوطني الحر الذي يقف على رأسه صهر الرئيس ، والالتفاف على قرار مجلس الوزراء بشأن محطات الكهرباء خلافاً لرأي رئيس الحكومة وسائر الاحزاب الممثلة فيها ، هو عنوان كبير للهيمنة على قرار مجلس الوزراء ، لا يمكن السكوت عليه وتمريره مرور الكرام .
إن رئاسة الجمهورية مؤتمنة حكماً على الدستور واعتماد الاصول في ادارة الشأن العام ، ولكن دوائر القصر تريدها على ما يبدو ان تكون مؤتمنة على مصالح وتوجهات الحزب الحاكم باسم العهد ، حتى لو تطلب الامر دعوة مجلس الوزراء الى الانقلاب على قرارته ومطالبته بالعمل وفقاً للاجندة التي يحددها هذا الحزب .
